للمعاونة في رسم السياسة العامة وإعداد الدراسات في جميع المجالات

الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم60 لسنة2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة, وتتولي المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة
وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.
و هذه المجالس هي المجلس التخصصي لتنمية المجتمع, والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي, والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية, والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي, وتكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة, ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخري بقرار من رئيس الجمهورية. وينص القرار علي أن كل مجلس تخصصي يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس, مع ضمان تمثيل ملائم للشباب, علي أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المستعان بهم تطوعيا, ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الجمهورية منسقا لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه, وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدي جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته. كما ينص القرار أيضا علي أن كل مجلس يتولي وضع نظام العمل الخاص به, وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب القرار فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجانا تختص بنوع معين من النشاط, ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس, ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخري في المسائل المشتركة, وللمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة, وعلي جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها.
ويرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية, وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها. ويتضمن القرار الجمهوري اختصاصات المجالس الأربعة, حيث يختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بما يلي: دراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم علي أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر وتخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع.
أما المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي فيختص بالإسهام في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في مختلف مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره.