قرارات جمهورية لتنمية سيناء وإنشاء مجالس تخصصية لمعاونة الرئاسة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً أمس بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى جميع مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصي.
وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي.
وينص القرار على أن كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته.
كما ينص القرار أيضاً على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة.
وبحسب القرار فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة.
وللمجالس التخصصية فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من جميع أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ويرفع كل مجلس تخصصى اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها فى رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.
ويتضمن القرار الجمهورى اختصاصات المجالس الأربعة، حيث يختص المجلس التخصصى لتنمية المجتمع : دراسة واقتراح السياسات العامة التى تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر وتخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه فى المجتمع.
فضلا عن دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة.
أما المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى فيختص:
المساهمة فى تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية فى كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية فى إطار السياسة العامة للدولة.
ومعاونة المراكز والهيئات والمعاهد فى مجال دعم البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها. والتعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق.
فيما يختص المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية:
دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.
واقتراح الخطط العلمية التى تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
بحث موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
كذلك دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادى واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.
هذا ويختص المجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى:
اقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدى إلى تعظيم الدور المصرى وتكريس مكانتها إقليمياً ودولياً.
المساهمة فى تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية.
أيضا اقتراح المبادرات التى تسهم فى دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولي.
ومن ناحية أخرى أصدر الرئيس السيسى عددا من القرارات الجمهورية ،تصب في مصلحة تنمية سيناء ، تتضمن قراراً بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 4733.72 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إنشاء مطار رأس سدر.
كما أصدر قراراً آخر بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان تعادل 16.42 كم2 من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة جنوب سيناء‪ ، ‬وذلك لإقامة منطقة صناعية بمنطقة أبو زنيمة‪ ‬ .
فيما أصدر قراراً بنقل ملكية أصول ميناء الصيد بطور سيناء من محافظة جنوب سيناء إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الموانئ التخصصية‪. ‬