قرار جمهوري بإنشاء 4 مجالس متخصصة للتعليم

والسياسة الخارجية والبحث العلمي وتنمية المجتمع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس متخصصة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولي المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس منها.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان هذه المجالس تتكون من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخري بقرار من رئيس الجمهورية.
وينص القرار علي أن كل مجلس تخصصي يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، علي أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدي جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته.
كما ينص القرار أيضاً علي أن كل مجلس يتولي وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب القرار فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخري في المسائل المشتركة.