تعليق "أسوشتيد برس" على "اعتذار السيسي" للمحامين

ذكرت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية أن ما سمتها عمليات التعذيب والاعتقالات التعسفية, التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، تجاوزت فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن الاعتذار الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اعتداء أحد الضباط على محام بدمياط, جاء في وقت تمارس فيه الشرطة ما سمتها حملات قمع عنيفة ضد كافة المعارضين, سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين.
ووصفت الوكالة في 8 يونيو اعتذار السيسي بأنه "حدث نادر", في ظل ما سمته "القمع" المتصاعد في مصر.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذر للمحامين في 7 يونيو عن اعتداء ضابط شرطة على أحدهم، وذلك بعد اعتراف الضابط بالواقعة أمام النيابة.
ونقلت الوكالة المصرية الرسمية عن السيسي قوله مخاطبا وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال افتتاح مشروعات :"أقول للمحامين حقكم علي، وأنا أعتذر لكم".
وحسب منظمات حقوقية, شهدت الأشهر الماضية انتهاكات متكررة بحق المحامين، في مقدمتها, مقتل اثنين منهم نتيجة التعذيب في مركز شرطة المطرية، إضافة إلى اعتقال وضرب العشرات منهم، لا سيما المترافعين عن السجناء السياسيين.
واتهم بعض المحامين نقابتهم بالصمت على تلك الانتهاكات. وأصدرت حركة "أطلقوا سراحهم" -التي يترأسها المحامي منتصر الزيات- بيانا أكدت فيه أن حالات الاعتداء على المحامين قد بلغت حدا يشكل ظاهرة، ويحتاج الأمر معها إلى مراجعة جادة من النقابة.
وتتعلق الواقعة -التي اعتذر السيسي عنها- بضابط يشغل منصب نائب مأمور مركز شرطة فارسكور في محافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط.
ونُشرت صور للمحامي, وقد سال الدم من وجهه بعد ضربه بالحذاء. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية قولها إن الضابط اعترف بالواقعة في تحقيق النيابة، وفسرها بظنه أن المحامي اقتحم مكتبه متهجما عليه بعد قليل من مشادة وقعت بينهما.
وكان محامون مصريون استجابوا في 6 يونيو لدعوة للإضراب العام -باستثناء القضايا الجنائية- وجهتها نقابة المحامين احتجاجا على ضرب المحامي.
وقال نقيب المحامين سامح عاشور في مؤتمر صحفي :"إن وزارة الداخلية لا تزال مصممة على المضي إلى الخلف، والعودة إلى سياسات ما قبل ثورة 25 يناير التي وصفها ب"سياسات القهر والتعالي والكبر والاستئساد على المواطنين الأبرياء، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين، والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم".
لكن اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشئون الإعلام رد بقوله إن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يلقى هذا الضابط عقابه، موضحا أن الوزارة حريصة على التصدي لأي تصرفات فردية تسيء إلى جهاز الشرطة.