عبر الدكتور ممدوح حمزة القيادي الليبرالي عن تخوفه من سيطرة الإخوان على البلاد، قائلا أن اختلاط السياسة بالدين أمر خطير وأن الدين لله والوطن للجميع، مشيرًا إلى القلاقل التى أحدثها حكم الإسلاميين فى السودان وباكستان وأفغانستان. وأوضح أن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، ليس له علاقة بوثيقة المبادئ الدستورية، مشيرًا إلى أنه فقط منظم للوثيقة, وأن المجلس الوطنى هو أول من دعا إلى الوثيقة حيث قام المجلس بدعوة 62 شخصية مصرية فى 29 مارس لوضع مبادئ الوثيقة. وأضاف أن المجلس كلف المستشارة تهانى الجبالى بصياغة الوثيقة مع 12 من رجال القانون والقضاء، حيث انتهت اللجنة من صياغتها فى 15 إبريل ثم تم عرضها فى قاعة المؤتمرات فى 7 مايو. وأضاف أن القوى السياسية الأخرى قامت بوضع وثائق مشابهة لوثيقة المجلس الوطنى ووصل عدد الوثائق إلى 9 وثائق تم مناقشتهم جميعًا فى كلية الحقوق جامعة القاهرة فى 19 يوليو. وقال: إنه تم إرسال الوثيقة التوافقية إلى المجلس العسكرى فى 22 يوليو والذى قام بإرسالها إلى رئيس الوزراء الذى كلف الدكتور على السلمى بمناقشة الوثيقة مع جميع القوى السياسية، واتهم حمزة الإخوان بأنهم دمروا الوثيقة ودمروا سمعتها. من جهة أخرى، قال مراسل "المصريون" فى ميدان التحرير إن المهندس ممدوح حمزة واجه سيلًا من الاتهامات والألفاظ النابية بمجرد دخوله إلى الميدان خلال أحداث ليل السبت. وأضاف مراسلنا أن بعض المتظاهرين وجهوا له تهم العمالة والخيانة وطالبوه بالرحيل فورًا. وخرج حمزة من الميدان بصحبة بعض أنصاره وغادر على الفور.