ارتباك في المجالس المحلية بسبب تضارب الأنباء حول تأجيل انتخابات المحليات

حالة من الارتباك أصابت المجالس المحلية الشعبية في جميع محافظات مصر ، في أعقاب إعلان وزير التخطيط والتنمية المحلية د. عثمان محمد عثمان تأييده لتأجيل الانتخابات المحلية .. والإعلان عن إصدار قانون جديد يؤجل انتخابات المجالس المحلية الشعبية علي جميع مستوياتها في أبريل من العام القادم 2007 بدلا من أبريل القادم . وفي الوقت الذي بدأت فيه لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب برئاسة ماهر الدربي اتصالاتها مع الحكومة لتحديد الموقف النهائي من تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية التي تشكل4500 مجلس محلي على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام والأحياء ، وطلب المئات من أعضاء المجالس المحلية الشعبية من المنتمين للحزب الوطني استفسارات حول حقيقية الموقف وأسباب الصمت الذي يسود الحزب وعدم وجود مؤشرات لأية استعدادات لاختيار مرشحيه من انتخابات المحليات حتى الآن رغم قصر الفترة المتبقية علي إجراءاها . وفي سياق متصل جمدت الأحزاب السياسية ومختلف القوى والتيارات السياسية استعداداتها لخوض انتخابات المجالس المحلية الجديدة التي كان من مقررا أن تجرى في أبريل القادم ، في الوقت الذي لم يعلن فيه الحزب الوطني الحاكم أية استعدادات أو اختيار مرشحيه لخوض هذه الانتخابات .. وجاء ذلك في أعقاب تسرب معلومات تؤكد توجه الحكومة نحو اتخاذ خطوة تشريعية عامة لتأجيل الانتخابات المحلية الجديدة لمدة عام واحد على أن تجرى الانتخابات في أبريل من العام القادم 2007 . وأكدت مصادر مطلعة مقربة للحكومة أنه من المنتظر أن تميل الحكومة لمشروع قانون بتعديل قانون الإدارة المحلية القائم حاليا يتضمن تأجيل الانتخابات ، سوف يعرض علي مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية فبراير الجاري . ويعتبر مشروع القانون أول تطبيق عملي لأحكام المادة 76 من الدستور في تعديلها الجديد الساري حاليا والذي حظر جواز صدور قرار جمهوري بتأجيل الانتخابات كما حدث مرتين من قبل وأصبح بموجب النص الدستوري الجديد تأجيل هذه الانتخابات تتطلب إصدار قانون خاص . وفي الوقت الذي بدا فيه ظاهريا أن المبرر الرئيسي لتأجيل هذه الانتخابات هو عدم وجود فرصة للاستعداد لها هذا العام خاصة أنها تأتي بعد أشهر قليلة من انتهاء أعنف معركة انتخابية برلمانية جرت قبل نهاية العام الماضي إلا أن الدوائر البرلمانية وكواليس البرلمان كشفت عن وجود مبررات أخرى كفيلة بالتأجيل وجاء في المقدمة منها تسرب مخاوف داخل الحزب الوطني من احتمالات تعرض مرشحيه لهزيمة قاسية جديدة ستكون الثانية خلال فترة وجيزة بعد هزيمة مرشحيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إضافة إلي رغبة الحزب أن تسبق الانتخابات المحلية استعدادات خاصة بإعادة ترتيب البيت الحزبي من الداخل ، وإعادة النظر في تشكيل المجمعات الانتخابية وعضويتها المنوط بها اختيار مرشحي الحزب لخوض هذه الانتخابات والانتهاء من التعديلات الداخلية وهياكلها التنفيذية . ومن هذه المبررات أيضا وجود مخاوف من تحقيق جماعة الإخوان المسلمين نجاحات كبيرة مماثلة للتك التي تحققت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة . وقد زادت من حدة الارتباك داخل أروقة الحكومة والحزب الحاكم ، هو حلول موعد انتخابات التجديد النصفي لمجس الشورى صيف العام القادم ، متزامنة مع انتخابات المجالس المحلية الشعبية ، وهو ما قد يرشح الأخيرة للترحيل وتأجيل انتخاباتها لمدة أكثر من عام حتى يتم تشكيل مجلس الشورى بعد التجديد النصفي . وتشير كافة المؤشرات أن الموقف يزداد صعوبة حيث ينوي الحزب الحاكم خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ببعض العناصر التي سيتم تصعيدها من أعضاء المجالس المحلية وترشيحها لعضوية مجلس الشورى ، وهو ما قد يتسبب في حدوث حالات انشقاق داخل صفوف الحزب الوطني تزيد عن حجم خسائره الانتخابية .