المحليات تدخل أزمتها الثانية بعد تأجيل انتخاباتها

في ظل غياب كامل للمسئول الأول عنها وهو د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية دخلت المجالس المحلية ازمتها الثانية خلال اقل من شهر حيث يسود آداءها حاليا جو من الارتباك بسبب عدم وضوح الرؤية حول ما سيترتب علي مشروع تمديد العمل بها لمدة عامين بالنسبة للمجالس القائمة لان قضية الانتخابات الداخلية لم تناقش في البرلمان ولم يتضمنها مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه.
ويخشي عدد كبير من الاعضاء ان تستمر القيادات الحالية لمدة عامين قادمين في ظل خلاف كبير علي معظمها حيث كان الجميع ينتظر انتهاء مدة هذه المجالس لتغييرها بالانتخاب من القاعدة ولكن تفجر الوضع بعد التمديد وعدم التطرق الي اجراء الانتخابات من عدمه.
وفي تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" قال اللواء ماهر الدربي رئيس لجنة الادارة ان اللجنة لم تناقش الامر لان مشروع القرار لم يتطرق الي الانتخابات ولكن اللجنة مستعدة تماما لمناقشة اذا ما تقدم الاعضاء بطلبات احاطة عنه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية للتوصية بما يلزم.
ومن جانبه اكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية ان القانون حاسم في هذه النقطة ولا يحتاج لتفسير وما دامت القاعدة القانونية تنص علي اجراء الانتخابات بداية كل دورة فستجري الانتخابات في موعدها بداية الدورة المقبلة مشيرا الي ان مشروع قانون المد لم يتطرق الي الانتخابات لان الهدف منه كان مد فترة المجالس الحالية لعامين فقط بنفس قواعدها القديمة.
وجدير بالذكر ان قضية اخري في نفس الاطار توشك علي الانفجار خلال الفترة القادمة وهي المجالس المحلية الموقوفة او التي حكم ببطلانها في عدة محافظات وهي قضية اثارها بعض نواب البرلمان ولم يتم الالتفات اليها حتي الآن.