"حماس" تنظّم مسيرة احتجاجية في غزة ضد الحكومة الفلسطينية

شارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في مسيرة دعت لها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، احتجاجًا على ما وصفوه ب "تنكر حكومة التوافق الفلسطينية لمسؤولياتها تجاه القطاع".
وردّد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام أحد مساجد بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، عقب صلاة الجمعة، هتافات تطالب حكومة التوافق ب "تولي مهامها تجاه سكان قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب".
وقال القيادي في حركة حماس، محمد أبو عسكر، في كلمة ألقاها على هامش المسيرة إنه "بعد مرور عام على تشكيل حكومة التوافق، مازالت الأوضاع في قطاع غزة تراوح مكانها".
وتابع:" استبشر الفلسطينيون خيرًا بهذه الحكومة لرفع الحصار، ولكنه مازال قائمًا، بل واشتد أيضًا، وعملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، والمعابر لا تزال مغلقة".
واتهم أبو عسكر حكومة التوافق ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ب "التخلي عن مهامهم"، داعيًا إيّاهم "للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبهم".
وصادف يوم الثلاثاء (2 يونيو) الذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية، وأداء وزرائها لليمين الدستورية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيًا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس، وتبادل الاتهامات المستمر بينهما بشأن تعطيل المصالحة.
ودعا أبو عسكر الدول المانحة "لفتح مكاتب خاصة لها في قطاع غزة، للإشراف على عملية إعادة الإعمار مباشرة، وعدم إرسال الأموال لخزينة السلطة الفلسطينية أو حركة حماس".
وتتهم حركة حماس، السلطة الفلسطينية بممارسة الفساد المالي ضد قطاع غزة، وعدم صرف أموال المانحين المخصصة لإعادة إعمار القطاع.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من يوليو/تموز الماضي، بمقتل 2216 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألف آخرين، وتدمير ما يزيد عن 96 ألف منشأة ووحدة سكنية.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريباً سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.
ومنذ أن فازت حركة “حماس″، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ من العام التالي.
واستمرت إسرائيل في هذا الحصار رغم تخلي “حماس″ عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
وفي سياق آخر، استنكر أبو عسكر تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لخدماتها في قطاع غزة.
وتابع:" تضيق الخناق على غزة، مؤامرة اشترك فيها الجميع، ولا نعرف إن كانت أونروا انضمت لهم بإرادتها، أو مرغمة على ذلك".
ووجه رسالة لأونروا قائلا:" نقول لوكالة الغوث اربأي بنفسك من أن تكوني طرفا في الصراع، ادعمي غزة دون ان تصنفي نفسك مع اسرائيل او السلطة الفلسطينة".
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت مؤخرًا، معلومات تفيد بعزم أونروا، تجميد التوظيف في قطاعاتها المختلفة، في مناطق عملياتها الخمس "قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن".
وقالت هذه الوسائل إن "قرار التجميد يأتي ضمن حالة التقشف التي تتبعها أونروا، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يقدر ب 100" مليون دولار في الميزانية المنتظمة، وفي ظل عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم."
ولم تصدر وكالة "أونروا" أي تصريح بخصوص هذه الأنباء.
كما رفض مصدر مسئول في الوكالة في غزة، في حديث خاص مع وكالة الأناضول، نفي أو تأكيد صحة هذه المعلومات.
وتقول "أونروا" إنها تعاني من نقص في التمويل، يمنعها من تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين