فى نفس هذا المكان وفى 22 أبريل الماضى كتبت مقالاً بعنوان ( ماسبيرو يرفع شعار : لا مكان للشرفاء ) والذى تعرضت فيه للواقعة التى كشفها خالد السبكى المدير العام ومراقب الحسابات والمفتش المالى بالقطاع الإقتصادى والذى كان مكلفاً بالتفتيش على حسابات قطاع الهندسة الإذاعية والتى كشف فيها عن قيام قطاع الهندسة الإذاعية برئاسة المهندس مجدى أمين بالحصول على إيرادات تقدر ب 32 مليون جنيه نظير خدمات فنية مقدمة للغير وعدم توريدها للقطاع الإقتصادى والقيام بصرف هذه الملايين بدون علم القطاع الإقتصادى وتخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه منها كمكافآت نهاية خدمة بالمخالفة للقوانين واللوائح ؟ وتساءلت عن رأى الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات فى مثل هذه التجاوزات الصارخة ؟ وإلى متى تستمر عمليات (الطرمخة )عليها ؟ ومتى يقدم مرتكبو مثل هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية ؟!! . وحسناً فعل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عندما قام بإستقبال خالد السبكى فى مكتبه منذ أيام قليلة لمعرفة الحقيقة , وعندما تأكد الأمير من جدية المستندات التى قدمها إليه السبكى وأنها مطابقة للواقعة وأن كل ما ذكره حقيقة قام بتكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الإتحاد بسرعة فحص المستندات الخاصة بهذا الملف تمهيداً للتقدم ببلاغ رسمى بإسم الإتحاد إلى المستشار هشام بركات النائب العام لفتح تحقيق لمعرفة أوجه إنفاق ال 32 مليون جنيه التى تم إهدارها داخل قطاع الهندسة الاذاعية ؟ وكذلك معرفة حجم الأموال التى حصل عليها نفس القطاع عن الخدمات الفنية المقدمة للغير خلال السنوات الماضية ومصير الملايين التى تم تحصيلها وهل تم توريدها إلى القطاع الإقتصادى وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى ماسبيرو أم لا ؟ فى هذا السياق أطالب عصام الأمير بسرعة تشكيل لجنة متخصصة لفحص ملفات كل مصادر الدخل الخاصة التى حصلت عليها القطاعات التابعة للإتحاد وكذلك الشركات التى يساهم فيها الإتحاد ومعرفة هل تم تحويل تلك المبالغ إلى القطاع الإقتصادى أيضاً أم أنه قد تم التلاعب بها مثلما حدث فى قطاع الهندسة الإذاعية ؟!! . وفى تصورى الخاص أن الأمير لو قررتشكيل هذه اللجنة وفتح الباب للعاملين فى ماسبيرو بتقديم ما لديهم من مستندات اليها فسوف يتم الكشف عن مفاجآت مثيرة تشيب من هولها الولدان !!!!. وبهذه المناسبة أسأل عصام الأمير : هل قرأت التصريحات التى أدلى بها اللواء أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ( النايل سات ) والتى كشف فيها أن أرباح الشركة بلغت خلال العام الماضى 73 مليونا و85 ألف دولار دولار بزيادة 27 مليون و284 ألف دولار عن العام قبل الماضى .. وهل حصل الإتحاد على نسبته من أرباح شركة النايل سات ؟ أم أن النسبة الأكبر من هذه الأرباح تذهب إلى جيوب المستشارين وأعضاء مجلس الإدارة والمحظوطين داخل الشركة ؟ . ويخطىء من يتصور أننى أطرح هذه التساؤلات دون أن تكون لدى معلومات بشأنها .. ولهذا أطالب الأمير بالتحقيق فى التجاوزات التى رصدتها أحدث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة النايل سات , والتى كشف فيها مخالفات أخرى تتعلق بمجلس إدارة الشركة ، منها منح بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافأت سنوية ومزايا عينية بما لا يتفق مع الشروط التعاقدية معهم أو قرارات تعيينهم ، إلى جانب منح البعض الأخر من أعضاء مجلس الإدارة حصة من نصيب أرباح العاملين رغم أنه لا ينطبق عليهم قواعد توزيع الأرباح السنوية وفقا للمادة رقم 61 من النظام الأساسى للشركة ، بالإضافة للاستعانة بعضو مجلس الإدارة السابق "ممثل البنك الأهلى" بمكافأة شهرية بمبلغ 7 ألاف جنيه بموجب مذكرة معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وبدون تحرير تعاقد معه بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2003 . كما إنتقد التقرير الإستعانة ببعض المستشارين للشركة دون توصيف يحدد طبيعة المهام الوظيفية والأفصاح عن الأعمال المطلوب منهم أدائها للشركة بدقة سواء بالعقود المبرمة معهم أو بقرارات مجلس إدارة الشركة ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يقضى بأنه يجب أن يتضمن عقد العمل على الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وكشف التقرير أيضا الأستعانة بمستشار لرئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس بالمخالفة للمادة 235 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تنص على أنه "لا يجوز خلال فترة العضوية أن يسند إلى عضو مجلس الإدارة أية وظيفة من وظائف الشركة أو أى عمل دائم أو مؤقت بها" .
· " لغز اسمه خالد قابيل " .. هذا هو العنوان الذى إخترته لسلسلة من المقالات التى ستكشف الكثير من الأسرار والألغاز داخل التليفزيون المصرى ..انتظرونا قريباً !!!
· ( (ملاعين فى شقة العشرين ) .. فيلم الموسم إنتظروه فى العرض القادم وحصرياً على شاشات التليفزيون المصرى !!!!