متى تحاكم القيادات الحالية لماسبيرو؟ (3)

(نافذة على ماسبيرو)

متى تقدم قيادات ماسبيرو الحالية للمحاكمة عن جرائمهم فى حق المال العام من خلال تعيين مئات المستشارين فى الشركات والقطاعات التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بمرتبات ومكافآت تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً ويؤسفنى القول إن هذه المهزلة ما تزال مستمرة حتى الآن فى شركات صوت القاهرة والنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى .
ويؤسفنى القول إن بعضا من هؤلاء المستشارين متهمون حالياً فى قضايا إهدار المال العام مثل سيد الغضبان فى مدينة الإعلامى والذى صدر قرار مد 6 شهور له للعمل كمستشار فى مدينة الإنتاج الإعلامى ..كما أن بعض من هؤلاء تم تعيينهم فى مناصب قيادية رغم إحالتهم لمحاكمات جنائية فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام , ومنهم على سبيل المثال حمدى منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق الذى أحاله المستشار ناجى عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة ، لاتهامه بالاستيلاء على ماكينة شرائط. وأكدت تحقيقات ياسر الهوارى، رئيس النيابة، أن منير لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك فى تصرفه مسلكاً لا يتفق مع تأدية الخدمة العامة، وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عمله، بأن استولى على ماكينة شرائط "ماركة سونى 30 جى" رقم 13268 تتجاوز قيمتها 13 ألف دولار، عهدة الإدارة المركزية لمشروعات الاستوديوهات من داخل كنترول أستوديو أم كلثوم. وأوضحت النيابة أن خروج ماكينة الشرائط بمعرفة منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق الذى لم يعدها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة. وأمرت النيابة الإدارية للإعلام باتخاذ الإجراءات المالية والمخزنية نحو تسليم أجهزة ومهمات مركز إرسال القاهرة إلى الإدارة المركزية لتشغيل الأخبار مع إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفى قضية آخرى لنفس الشخص حمدى منير , أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالته فى 3 أكتوبر الماضى بصفته رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق بماسبيرو، للنيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي لاتهامه بالتعدي على سلطات وزير الإعلام والتلاعب في صفقة قيمتها 12.7 مليون جنيه.
وتم توجه اتهام لمنير بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الشراء، خلال فترة عمله رئيسًا لقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل أول وزارة، وذلك بشأن قيامه بشراء بعض الأجهزة والمعدات المطلوبة لقطاع الهندسة الإذاعية بالأمر المباشر رغم تجاوز قيمة الشراء مبلغ 12.7 مليون جنيه دون اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن الرجوع إلى السلطة المختصة الممثلة في وزير الإعلام لتجاوز قيمة التعاقد 100 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.
المفاجأة أن هذا الشخص المتهم فى قضايا إهدار المال العام تم تعيينه عقب خروجه الى المعاش ، مستشاراً لدرية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة للشئون الهندسية , والذى عينه عصام الأمير أيضاً فى منصب مستشار رئيس مدينة الإنتاج للشئون الهندسية اعتباراً من أول أغسطس الماضى .. كما أن اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، قرر مجاملة حمدى منير هو الآخر فأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً فنياً "للنايل سات".. أى أن منير ترك وظيفه مستشاروزير الإعلام فتم تعيينه فى وظيفتين جديدتين وبمرتبات خيالية وما يزال يعمل فى المنصبين حتى الآن !!!
وبمناسبة الحديث عن قطاع الهندسة الإذاعية نسأل : ومتى يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلزام هذا القطاع والذى يترأسه مجدى أمين بتوريد مبلغ ال 32 مليون جنيه إلى القطاع الإقتصادى , وهذا المبلغ جملة ما تحصل عليه قطاع الهندسة الإذاعية من إيرادات نظير خدمات فنية مقدمة للغير , حيث قام قطاع الهندسة بصرف هذه الملايين بدون علم القطاع الإقتصادى وتخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه منها كمكافآت نهاية خدمة بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى ماسبيرو ؟ .