- مرة آخرى .. أؤكد على أنه لا توجد أية خصومات أو خلافات شخصية بينى وبين أى شخص أو قيادى داخل ماسبيرو , وكل ما كتبته أو سأكتبه نابع من حرصى على المال والصالح العام , ولا توجد لى أية مصلحة شخصية فى أى حرف كتبته فى هذه المقالات التى تجاوزت ال 130 مقالاً حتى الآن . ولذلك أؤكد – وللمرة الألف – أنه لا توجد اية علاقة بينى وبين أى شخص أو جهة رسمية كانت أو خاصة وراء قيامى أو إستمرارى فى هذه الحملة , وأننى ليست لى صلة من قريب أو بعيد بمحاولات البعض - الذين تعرفهم القيادات جيدا - بالزج بإسمى فى أية رسائل تليفونية أو عبر الفيس بوك أو من خلال فيديوهات تبث على موقع اليوتيوب , وكذلك عن طريق الإستعانة فى هذه الرسائل والفيديوهات ببعض ما ورد فى مقالاتى من معلومات وتعبيرات خاصة للإيحاء بأننى مؤيد لما يقوم به هؤلاء الأشخاص . ولذلك أعلنها واضحة وصريحة أننى غير مسئول سوى عما أكتبه فى مقالاتى أو عبر صفحتى الشخصية على الفيس بوك أو فى المكالمات والمقابلات التى تتم معى سواء داخل مكتبى أو عبر التليفون . وأوضح أن ما أمتلكه من معلومات ومستندات أنشره فى مقالاتى , ولم ولن أستغل حرف منها ضد أى مسئول لتحقيق أية إستفادة شخصية لى لأن هذا لم ولن يكون اسلوبى فى عملى الصحفى , وأتحدى أن يكذبنى أى شخص أو مسئول فى ذلك . وهنا أوضح مرة آخرى على ترحيبى التام بنشر أية ردود أو تعليقات وتوضيحات لما أنشره تحقيقا للصالح العام بشرط أن يكون ذلك من خلال التواصل مع شخصى المتواضع مباشرة وليس عن طريق وسطاء .
- فى نفس هذا المكان نشرت بالأمس مقالاً بعنوان ( ماسبيرو يرفع شعار : لا مكان للشرفاء ) والذى تعرضت فيه لقضية نقل خالد السبكى المدير العام ومراقب الحسابات والمفتش المالى بالقطاع الإقتصادى والذى كان مكلفاً بالتفتيش على حسابات قطاع الهندسة الإذاعية إلى “قطاع رئاسة الاتحاد” الموجود بمقرالاذاعة القديمة الكائن بشارع الشريفين بوسط البلد ، بسبب نشره معلومات خاصة عن العمل بقطاع الهنسة الإذاعية فى احد التصريحات الصحفية . وقد تلقيت العديد من الإتصالات التى أبلغتنى بإنتهاء هذه الأزمة عقب قيام رئيسة القطاع الاقتصادى شوقية عباس بالتدخل لإلغاء هذا القرار وعودته مرة آخرى لعمله فى القطاع الاقتصادى . ونحن إذ نشكر رئيسة القطاع الإقتصادى على هذا الموقف المحترم , نطالبها بإستمرار التحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلزام قطاع الهندسة الإذاعية والذى يترأسه مجدى أمين بتوريد مبلغ ال 32 مليون جنيه إلى القطاع الإقتصادى , وهذا المبلغ جملة ما تحصل عليه قطاع الهندسة الإذاعية من إيرادات نظير خدمات فنية مقدمة للغير , حيث قام قطاع الهندسة بصرف هذه الملايين بدون علم القطاع الإقتصادى وتخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه منها كمكافآت نهاية خدمة بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى ماسبيرو ؟ .
- شهد مبنى ماسبيرو خلال الأيام الماضية عدة زيارات من جانب لجنة خاصة من مجلس الوزراء ..هذه اللجنة قامت بالمرور على مكاتب بعض المسئولين ومديرى العموم فى بعض القطاعات لمعرفة مواعيد حضورهم وانصرافهم ومدى إلتزامهم فى أعمالهم .. الخ وانا أتمنى أن تحقق هذه اللجنة الهدف منها لضبط منظومة العمل داخل ماسبيرو وإجراء التغييرات المطلوبة لإنقاذ المبنى من الهاوية التى وصل إليها بسبب فشل وفساد قياداته . وأتمنى ألا تكون هذه اللجنة مجرد (ديكور وكمالة عدد ) كغيرها من اللجان التى تنتهى غالباً ببقاء الوضع على ما هو عليه بعد أن يكون أعضائها حصلوا على المكافآت اللازمة من الجهة التى شكلت اللجنة وكذلك قيام بعض اعضائها ب (شرب الشاى بالياسمين !!! ) وتكون النتيجة كالعادة بقاء المسئولين الفاشلين فى مناصبهم واستمرار مسلسل نزيف المال العام .