ماسبيرو يرفع شعار : لا مكان للشرفاء

هل ساهمت ثورة 30 يونيو ومن قبلها ثورة 25 يناير فى حدوث أى تقدم ملموس فى مجال الحريات ؟ وهل هناك رغبة حقيقية من جانب الأجهزة الرسمية والرقابية لمواجهة الفاسدين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ؟ وإلى متى تستمر سياسات الترهيب للشرفاء من أبناء مصر ؟ .
هذه التساؤلات وردت إلى خاطرى عقب علمى بقرار نقل خالد السبكى المدير العام ومراقب الحسابات والمفتش المالى بالقطاع الإقتصادى والذى كان مكلفاً بالتفتيش على حسابات قطاع الهندسة الإذاعية إلى “قطاع رئاسة الاتحاد” الموجود بمقرالاذاعة القديمة الكائن بشارع الشريفين بوسط البلد ، بسبب نشره معلومات خاصة عن العمل بقطاع الهنسة الإذاعية فى احد التصريحات الصحفية .
وقبل أن أعلق على هذا الخبر أؤكد أننى لم أتشرف بمقابلة خالد السبكى من قبل , لكننى متابع لما يكتبه وينشره عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك وبعض الجروبات المهتمة بشأن ماسبيرو , كما سمعت الكثير من بعض أصدقائى عن إخلاصه وتفانيه فى مساعدة زملائه بدون أى مصلحة شخصية له ومشاركته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو كمواطن مصرى شريف بعيداً عن مزايدات بعض النشطاء و (السبوبجية ) الذين تاجروا بالثورة وحققوا من وراءها مكاسب سيساية ومادية لا حصر لها .
أردت كشف هذه الحقائق للتأكيد على خطورة القرار الذى إتخذ بنقل خالد بعيداً عن عمله كعقاب له على مطالبته لقيادات ماسبيرو بكشف تفاصيل الهيكلة التى يثار الكثير من الجدل حولها حالياً وتثير البلبلة لدى ما يقارب 40 ألف عامل فى ماسبيرو ؟ .
وهنا أؤكد على أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة وهى أنه لا مكان للشرفاء فى مصر حتى بعد الثورة ؟ وأن أى شخص يتجرأ ويقوم بإقتحام (أعشاش الدبايير ) الكبار فى ماسبيرو سوف يكون مصيره الفصل والإبعاد عن العمل والتهديد (فى أكل عيشه ).
ياسادة .. كان من الواجب عليكم بدلاً من أن تتحججوا بأكذوبة نشر معلومات سرية تكشف مخالفات داخل ماسبيرو .. أن تحققوا فى هذه المخالفات لا أن تعاقبوا من كشفها وطالب بمواجهتها حفاظاً على المال والصالح العام ؟ .
وأسأل قيادات ماسبيرو وفى مقدمتهم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون : هل ما كشفه خالد من حقائق تتعلق بقيام قطاع الهندسة الإذاعية بالحصول على إيرادات تقدر ب 32 مليون جنيه نظير خدمات فنية مقدمة للغير وعدم توريدها للقطاع الإقتصادى والقيام بصرف هذه الملايين بدون علم القطاع الإقتصادى وتخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه منها كمكافآت نهاية خدمة مخالف للقوانين واللوائح أم لا ؟ وما هو رأى الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات فى مثل هذه التجاوزات الصارخة ؟ .
فى هذا السياق أسأل : هل هذه مصر التى حلمنا بها بعد ثورتين ؟ وهل هناك رغبة حقيقية وجادة فى محاربة الفاسدين ؟ أم ستستمر سياسات القمع والإقصاء لكل مواطن شريف ومخلص يسعى لخير هذا البلد ؟ وأين الجهات الرسمية وفى مقدمتها موسسة الرئاسة ممثلة فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى وما وموقفها من وجود هذا الفساد الفاضح حتى الآن ؟ وهل يخصص إبراهيم محلب رئيس الوزراء جزءاً من وقته لبحث ما كشفه السبكى من تجاوزات وإنحرافات بدلا من أن يخصص رئيس الحكومة بعضا من وقته الثمين للمصالحة بين وزير الثقافة وموظفة المتحف (التختوخة ) ؟ وهل تكلف الجهات الرقابية خاطرها وتقوم بمهمتها وتفتح تحقيقات موسعه فيما كشفه السبكى وغيره من أبناء ماسبيرو من انحرافات وتجاوزات ؟ .
وفى النهاية أقول للشرفاء من أبناء ماسبيرو (هذا الكلام ليس موجها للمصلحجية والشللية والسبوبجبة ) تضامنوا مع السبكى – الذى أكرر أننى لا أعرفه على المستوى الشخصى ولم أتشرف بلقائه من قبل ) لأن هذه سابقة خطيرة , فإما أن تثبتوا أنكم يد واحدة لكشف فساد القيادات والمطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية للإصلاح تحافظ على حقوق العاملين والمال العام فى نفس الوقت وإلا سيكون مصيركم تكميم الأفواه وكبت الحريات وال .................!!!.