متى يتطهر ماسبيرو من الفساد والفاسدين ؟

• منذ أيام نشرت بعض الصحف خبراً حول وجود أزمة داخل قطاع الأخبار متعلقة ب «نشرات الأخبار اليومية»، بسبب مشاكل هندسية في استوديو 5، وهو الإستديو الوحيد الذي تبث منه جميع نشرات قطاع الأخبار.. وأوضح المصدر أن الاستوديو لا يعمل بكامل طاقته، وأن قطاع الهندسة الإذاعية يرفض إصلاح
الأعطال به، لأنه لم يتسلمه من جهة سيادية كانت مشرفة عليه، مشيرا إلى أنه يعمل بنظام حديث يعتمد على أجهزة الحاسب الآلي، ولا يوجد مهندسون معتمدون متخصصون في إصلاحه، مما يهدد بتوقف نشرات الأخبار بالتليفزيون المصري . وأضاف المصدر أن شركة بريطانية كانت تشرف على تجهيز الاستوديو، ورفضت استكمال التجهيزات الفنية له بعد قيام ثورة يناير .
وقد استوقفنى هذا الخبر خاصة أن تكلفة هذا الإستديو وصلت إلى 189 مليون جنيه - وفقا لما أعلنه ابراهيم الصياد رئيس القطاع السابق - والبعض أكد لى أنها تصل إلى 200 مليون جنيه .. ولمن لا يعلم فهذا الإستديو كان قد أعده عبداللطيف المناوى رئيس القطاع الأسبق خصيصا لجمال مبارك، وتوقفت الشركة المنفذة له أثناء ثورة يناير، وافتتحه الوزير الإخوانى صلاح عبدالمقصود، خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين .وللعلم هناك الكثير من الشبهات والصفقات المريبة التى تمت خلال عملية إنشاء هذا الإستديو .. وقد حصلت على معلومات خطيرة بشأنها سوف أنشرها وأنتظر رداً من الجهات الرسمية أو الشخصيات ذات الصلة بهذا الموضوع لكشف الحقيقة أمام الرأى العام .
هذا الإستديو وما حدث فيه من تجاوزات صارخة لم يتم التحقيق فيها حتى الآن لأسباب مجهولة رغم أن معظم إن لم تكن معظم الجهات الرقابية المعنية على علم تام ولديها ملفات ومستندات تؤكد حدوث تجاوزات مالية تقدر بعشرات الملايين .. ويكفى أن أشير إلى أن أحد مصادرنا المطلعة كشف لى أنه يوجد ستديو مماثل تماماً لهذا الإستديو ونفذته نفس الشركة البريطانية فى تركيا بتكلفة لم تتجاوز ال 125 مليون جنيه مصرى أى أن هناك فارق يصل لأكثر من 65 مليون جنيه مصرى على الأقل تم إهدارها فى تنفيذ هذا الإستديو خلال الفترة التى تولى فيها المناوى رئاسة القطاع .
وقالت مصادرنا المطلعة أن معظم إن لم تكن كل معدات وكاميرات هذا الإستديو كانت ( مستعملة ) ولم يتم تدريب المهندسين والفنيين داخل المبنى عليها ولذلك فهى كثيرة الأعطال وأحياناً يتم إصلاح الأعطال عن طريق بعض الجهات السيادية .
والمفاجأة التى نفجرها هنا أنه رغم مضى حوالى 4 سنوات على إنشاء الإستديو إلا أن هناك بعض الأجزاء منه لم يتم تسلمها رسمياً بسبب مخاوف الكثير من المهندسين من تحمل مسئولية هذه الأجهزة والمعدات (المضروبة ) وهو ما يهددهم بالسجن فى حال توقفها عن العمل أو الكشف عن عدم صلاحيتها .. وتكفى الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى تسلمت فيه المهندسة مايسة على غرفة المراقبة والمهندسة ألفت الديب المسئولة عن الديكور إلا أن المسئولين عن ( غرفة الأخبار ) رفضوا الإستلام حتى الآن خوفاً من المساءلة والمحاسبة !!!
تجدر الإشارة إلى أن المهندس عادل فهيم رئيس تشغيل الأخبار فى ذلك الوقت رفض التوقيع بإستلام الأجهزة التى يضمها الإستديو لوجود شكوك حولها فتمت معاقبته بنقله إلى إدارة تشغيل نظم المعلومات !!!
هذه المعلومات والحقائق التى وصلتنى ونشرتها كما هى ..ولكننى أتساءل : لماذا لم تتحرك الجهات الرقابية والرسمية والقضائية للتحقيق فيها ؟ وما الذى يمنع فتح هذا الملف ؟ وهل عبداللطيف المناوى الرئيس الأسبق للقطاع والذى كان الإبن المدلل لنظام مبارك ما يزال بالقوة التى تخشاها كل هذه الجهات ؟ أم أن هناك تعليمات عليا بمنع الحديث عن هذا الملف الشائك والملايين التى أهدرت فى هذه الصفقة المثيرة للجدل والشبهات ؟ واذا كان النظام الحالى الذى يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى ومعه حكومة محلب حريصون على حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين فلماذا لا يصدروا تعليمات فورية بفتح مثل هذه الملفات التى يتجلى فيها الفساد فى أكبر صوره ؟!! ولماذا تعجز صفاء حجازى رئيسة القطاع الحالية ومعها حمدى حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية عن فتح ملف هذا الإستديو المثير للشبهات أم أن لديهم تعليمات بإغلاق هذا الملف وعدم الحديث فيه ؟!!!

• .. وبمناسبة الحديث عن عبداللطيف المناوى ..أسأل قيادات ماسبيرو .. إذا كنتم حريصون على حقوقكم وحقوق التليفزيون المصرى .. فلماذا لم تتخذوا إجراء فيما قاله المناوى بنفسه فى حواره منذ عدة أشهر علي قناة cbc الفضائية مع الكاتب الصحفى عادل حمودة حينما استضافه ليتحدث عن كتابه «آخر 18 ساعة في حكم مبارك» وخلال اللقاء اعترف عبداللطيف أنه صور مقاطع فيديو خطيرة جدا بكاميرا قطاع الأخبار أثناء وقت الثورة من 25 يناير إلي يوم التنحي في 11 فبراير بوصفه رئيس قطاع الأخبار وقتها وحينما خرج من منصبه لم يترك هذه المادة الفيلمية القيمة لتليفزيون الدولة بوصفها إحدي ممتلكاته ومصورة بكاميراته وإمكانياته، ولكنه أخذها معه إلي لندن أو إلي منزله ولم يعرضها حصريا إلا علي قناة cbc !!!هذا هو اعتراف المناوى فماذا أنتم فاعلون يا من تقودون ماسبيرو نحو الهاوية !!!
• يبدو أن الإعلامى عاطف كامل أصبح مثل (العفريت ) الذى (حضره ) مجدى لاشين رئيس التليفزيون ولم يستطع صرفه .. فمجدى هو الذى منح عاطف الفرصة على طبق من ذهب لكى يقدم برنامجاً يومياً هو (إقرا الخبر ) – المسروقة فكرته من الإعلامية أمنية مكرم – رغم أنه من المعروف عنه للجميع داخل القناة الأولى أنه (منفلت ) ولا يمكن السيطرة عليه .. ورغم قرار إيقاف عاطف فى الأسبوع الماضى بسبب استضافته لإحدى السيدات المطلقات لعرض مشكلتها إلا أنها هاجمت أحد الاشخاص بالإسم وقالت إنه طليقها .. فما كان من هذا الشخص إلا الإتصال بقيادات فى ماسبيرو ونفى ما قالته طليقته وأعلن أنها حصلت منه على فيللا .. ومما زاد الطين بلة أن هذا الشخص قام بتقديم بلاغ للنائب العام المستشارهشام بركات للمطالبة برد إعتباره والحصول على تعويض مالى من التليفزيون بسبب الإساءة اليه , وهو الأمر الذى أزعج قيادات ماسبيرو والتليفزيون . ويبدو أن عاطف لم يتعلم من أخطائه التى تسببت فى صدور قرار بإحالته للتحقيق ,حيث فوجىء الجميع به فى حلقة الأحد الماضى من (إقرا الخبر ) يتطاول على كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واتهمهما بالتقصير فى أداء واجبهما ومسئولياتهما .. وهو الأمر الذى أفزع كل من عصام الأمير القائم بأعمال وزير الإعلام ومجدى لاشين وايضاً سمير سالم رئيس القناة الأولى .. فتم عقد لجنة فى مساء نفس اليوم ضمت عضويتها قيادات القطاع والقناة لإعداد تقرير عما جاء بالحلقة . وبالفعل انتهى الإجتماع برفع تقرير عاجل إلى عصام الأمير صباح الأثنين الماضى وصدر قرار بإيقاف عاطف كامل عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات معه , كما تقرر مشاركة أثنتين من المذيعات معه فى تقديم البرنامج وهو ما جعله يهدد بتصعيد الأزمة لأعلى الجهات بالدولة . ومع إعجابى بقرار ايقاف عاطف إلا أننى انصح مجدى لاشين بأن يراجع نفسه بأن (يصرف العفاريت )الآخرى قبل أن تقوم هى ب(صرفه ) خارج القطاع !!!

• .. سوزى ابراهيم الشهيرة بالسوبر سوزى ( تعمل مخرجة ورئيسة تحرير ومسئولة سابقة عن التقارير ..الخ ) , أصبحت هى الآخرى صداع مزمن فى رأس مجدى لاشين .. حيث أنها لا تكف عن إفتعال الازمات مع زملائها وفى مقدمتهم على غيث وطارق صلاح الدين وغيرهما .. كما أنها فى الوقت الذى طلبت فيه من لاشين تولى منصب مديرعام إحدى الإدارات بالقناة الأولى , تم استدعائها من قبل الشئون القانونية للتحقيق معها فى الشكوى التى تقدم بها أحد المعدين والتى أكد فيها أنها قامت بمهاجمته والتحدث معه بشكل غير لائق .. سوزى يتم التحقيق معها أيضاً فى الإتهامات التى وجهت اليها مع السوبر مجدى عبدالعال (المخرج والمعد والبروديوسر ومدير عام التنشيط الإعلانى ) اثناء إشرافهما على تقارير برنامجى (ستديو 27 وبيتنا الكبير ) !!! .

• أبدى الكثيرون دهشتهم من المحاولات المستميتة التى يقوم بها عبدالحكيم التونسى رئيس الإدارة المركزية للإعداد والتنفيذ لتولى رئاسة القناة الأولى فى التغييرات التى من المتوقع إجراءها خلال الأيام القادمة داخل القطاعات والقنوات .. سبب الدهشة هو أن التونسى لا يصلح لتولى مثل هذا المنصب القيادى حيث سبق أن كشفت الرقابة الإدارية تورطه فى إرتكاب مخالفات مالية اثناء قيامه بإخراج حلقات برنامج (بين الناس ) وإنتهت القضية بقيام التونسى برد مبلغ 70 ألف جنيه وهو ما يعنى ثبوت الإتهام الذى وجه اليه .

• حالة من القلق إنتابت قيادات قطاع التليفزيون عقب قيام هيئة الرقابة الإدارية بالتحفظ على كافة الأوراق الموجودة فى مكتب محمد صبحى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالتليفزيون .. وقيامها بفحص كافة الأوراق والقرارات القديمة والحديثة الخاصة بالترقيات والعلاوات والحوافز والجزاءات والتنقلات وغيرها.. يأتى هذا الإجراء بعدما تلقت الرقابة الإدارية العديد من البلاغات والشكاوى التى كشفت عن الكثير من التجاوزات والمجاملات التى قامت بها قيادات القطاع بالمخالفة للقوانين ولوائح ماسبيرو . الجدير بالذكر أن عدداً من العاملين بالإدارة إعترفوا فى التحقيقات التى أجريت معهم بصحة ما جاء بالبلاغات من تجاوزات ومخالفات وهو الأمر الذى يهدد بقلب الأوضاع داخل القطاع رأساً على عقب بعد إنتهاء التحقيقات خلال الأيام القادمة ؟!!!.

• توقفت طويلاً أمام النظام العجيب الذى يتم به إختيار رؤساء القطاعات الجدد فى ماسبيرو .. ففى يوم الخميس الماضى عقدت فى مكتب عصام الأمير رئيس الإتحاد والقائم بأعمال وزير الإعلام لجنة القيادات لإختيار بعض رؤساء القطاعات الجدد ومن بينها قطاع الأخبار حيث تقدم للإختبار أمام اللجنة كل من صفاء حجازى رئيس القطاع الحالية ومصطفى شحاته نائب رئيس القطاع ود.على مبارك رئيس قناة النيل للأخبار ..وكذلك قطاع الأمانة العامة وتقدم للجنة د.محسن نعمان ود.عرفة محمود ومن القطاع الإقتصادى مديحة فواكه . العجيب أن لوائح ماسبيرو التى لا تزال مطبقة حتى الآن تتضمن مشاركة أقدم 3 رؤساء قطاعات داخل المبنى فى اللجنة التى تختار رئيس القطاع الجديد ولذلك فقد شارك فى لجنة الخميس الماضى كل من اللواء محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن وحمدى حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية وهانى جعفر رئيس قطاع الإقليميات , وفى رأيى الخاص أن هذا النظام لم يعد مقبولاً لأنه يجعل إختيار القيادات يتم على أسس غير سليمة ويفتح الباب واسعاً أمام المجاملات والمحسوبيات والضغوط من بعض الشخصيات والجهات ,حيث أن أى رئيس قطاع يتم إختياره سيكون مضطراً ل (رد جميل ) زميله الذى سبق أن جامله فى إختياره لهذا المنصب ,وهو ما يعنى انعدام الفرصة أمام الكفاءات الجديدة وقصر الإختيار على من هم مكلفون برئاسة القطاعات ليصبحوا معينون رسمياً من قبل مثل هذه اللجان (الفنكوشية ) .. ثم بالله عليكم كيف يشارك رئيس قطاع فى إختيار زميل له لرئاسة قطاع آخر ؟ .. ياناس ياهووووووووووووووه , غيروا مثل هذه اللوائح التى عفا عليها الزمن لأنها هى التى تفتح الباب للفساد فى ماسبيرو والذى يبدو أنه أصبح أكبر بكثير من أن تتصدى له 33 جهة رقابية فى مصر !!!!.

• تطورات جديدة للأزمة التى تفجرت بسبب ما كشفناه وانفردنا به فى نفس هذا المكان وعلى مدى عدة أسابيع حول تدخل كبار قيادات ماسبيرو لنقل المخرجة نيفين حامد صلاح من القناة السادسة إلى القناة الثانية .. حيث طالب العاملون بالقنوات الإقليمية بمعاملتهم بالمثل إسوة بنيفين ..جاء ذلك من خلال أكثر من 300 طلب شخصى تم تسليمها بالفعل لمدير مكتب عصام الأمير القائم بأعمال وزير الإعلام يوم الأثنين الماضى للمطالبة بالنقل للقنوات التابعة لقطاع التليفزيون بعد إصرار عصام الأمير على رفض تطبيق القانون وإعادتهم إلى قطاع التليفزيون .. ومن ناحية آخرى يواصل العاملون بالإقليميات عمل توكيلات للمحامى الشهير مرتضى منصور تمهيداً لرفع دعوى قضائية عاجلة لعودتهم لقطاع التليفزيون . والسؤال الآن : ما الذى يمنع عصام الأمير من غصدار قرار بعودة الإقليميات لقطاع التليفزيون ؟ وهل صحيح انه خائف من ثورة العاملين والبرامجيين بالتليفزيون ضده لخوفهم من أن يؤدى ذلك إلى تقليل (الميغة ) والمرتبات والحوافز والبدلات التى يحصلون عليها شهرياً !!!!