قال الدكتور ايمن نور – زعيم حزب غد الثورة – أنه هناك حراكاً ثورياً في مصر وحراكاً على الجانب الاخر – السلطة – لافتاً إلى أنه هناك تفكير في اختيار شخص مساعداً للرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يقوم بدور نائب الرئيس الذي تم إلغاءه في الدستور الاخير . وأضاف: داخل معسكر الثالث من يوليو باتت الشروخ واضحة .. ومن بين ما يتسرب من انباء قدراً من عدم التناغم وهناك فريقاً في الداعمين للثالث من يوليو – وهذا الفريق ايضاً موجود في مؤسسة هامة – كان يرفض فكرة تدخل مصر في ليبيا ومنذ هذا الوقت هناك ملامح لخلاف في وجهات النظر . وأردف: ما قلته معلومات وليست تكهنات والمعلومات انه هناك ترتيبات لعدد من المواقع المهمة في الدولة .. وأن هناك شخصيات مرشحة ان تذهب للعمل في مؤسسة الرئاسة بموقع كبير .. وانا رجل قانون ودستور واعلم ان دستور 2014 لا يوجد به مكان لنائب الرئيس وبالتالي حسب فهمي لا يوجد موقع كبير في مؤسسة الرئاسة سوى منصب "مساعد الرئيس" وهو موقع له ذكرى في نفوس المصريين تتعلق بما حدث حينما قام مبارك بتعيين المشير ابو غزالة مساعداً للرئيس . وتابع : هناك محاولة لترتيب الاوراق وهناك مصادر مقربة من الرئاسة قالت ان هناك حديثاً عن محاولة تعديل الدستور .. ومن بين المواد التي يتم الحديث عنها مادة صلاحيات الرئيس فالسيسي يريد مزيداً من الصلاحيات وتقليل صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء وبعض المواد المتعلقة بحصانة بعض المناصب في الدستور . وأستدرك : السيسي وصلته تسجيلات لقيادات حزبية شهيرة وتحديداً احمد عز ونجيب ساويرس وهذه من ضمن الامور التي جعلت السيسي يفكر في تعديل الدستور لمواجهة ما ذكرت انا في تغريدة لي انه سيكون "صيف سياسي ساخن" .. وانا لست ضد ان يقوم السيسي بتعديل الدستور لزيادة صلاحياته ولكن طالما أنه قرر زيادة صلاحياته فيجب علينا ان ندعوه لانتخابات رئاسية مبكرة لنيل شرعية للصلاحيات الجديدة .
وعن البرلمان .. قال نور : هناك قطاع ممن شاركوا في 3 يوليو يتعجل تقسيم تورتة البرلمان واشخاص من الحياة العامة ايضاً .. لكن هناك قطاع اخر يرى أن وجود برلمان بهذه الصلاحيات مع رجل كالسيسي - ليس له ظهير سياسي - سيكون خطر .. وانا أرى أن هذا سيعيدنا لمرحلة مراكز القوى في عهد السادات .. فالبرلمان لو تم انتخابه سيكون السيسي في صراع مع تلك المراكز المتمثلة في طبقة اجتماعية وسياسية كانت موجودة قبل الثورة .. وهذه الطبقة قد لا يكون السيسي هو المعبر الجيد عنها وبالتالي يمكن ان تبحث عن شخصيات اخرى من النظام القديم او النظام المرتبط بالقديم .
عن الصور التي ظهرت بكثرة في شوارع القاهرة لاحمد شفيق قال نور : من حق كل شخص ان يطرح نفسه بديلاً للسيسي في ظل عدم قيامه بأي انجاز في اغلب المجالات وبخاصة ان التدفقات المالية التي سندته ستنتهي ولن تأتي مرة أخرى وبالتالي يمكن لكل شخص ان يرى نفسه البديل الامثل ومنهم شفيق الذي ارفضه ولم اكن في معسكرة لكن الشارع بدأ يطرح اسماء اخرى مثل "عنان" .. وهناك كثيرين من معسكر السيسي بدأوا يدركون انه لم يكن الخيار الامثل لكنهم يرفضون ان تعود الشرعية وهناك معسكر اخر يرى ضرورة عودة الديمقراطية .
وعن إمكانية نيل احد الاسماء لدعم من دول او جهات قال: لا افتش في النوايا لكن إذا نزل "فلان" فهذا يعني ان الدولة التي تستضيفه وكانت تعتبره جزء من مشروعها السياسي قبل السيسي تدعم هذا التحرك .. وهناك تحركات الجانب الذاتي فيها اكبر لكن لا تستبعد ان يكون هنا او هناك اتصالات لاننا لا يمكن ان نعزل الوضع المصري عن الوضع الاقليمي والدولي وكما كان البعد الاقليمي حاضراً في تعقيد الازمة فقد يكون حاضراً في حلها لكن ارى ان الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد .
وبخصوص الهجوم الإعلامي على السيسي قال نور : أن بعض الإعلاميين كانوا صوتاً لبعض اجنحة السلطة في مصر وبالتالي تغيرهم ضد السيسي يعكس صراعاً بين تلك الاجهزة وبعضها .. لكن بصرف النظر عن ذلك فالمزاج في مصر تغير وبعض الاصوات بدأت تعلو وربما يكون الإعلام يريد أن يجاري هذا التغير .
ولفت إلى ان الهجوم الإعلامي على وزارة الداخلية جزء من صراع الاجهزة يحمل رغبة لاقصاء وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار .. لان هناك اطرافاً في معسكر السلطة ايضاً تراه شخصياً غير مناسب وانه قد يكون اقل صداماً واقل قمعاً وهناك من في الدولة يرى ان الصدام والقتل مطلوب .
وعن المصالحة قال نور : انا مع مصالحة تتم بين فصائل ثورة يناير وبعدها نتصالح مع الدولة لكني ارى ان الاشخاص الذين كانوا جزءاً من الازمة لا يجب ان يكونوا جزءاً من الحل او من أي تسوية سياسية وهناك اتجاه عام لذلك مثل مقالة زميلنا العزيز جمال سلطان التي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة واصوات سياسية وإعلامية اخرى .. اما انا فمع الديمقراطية وتفرز من تفرزه طالما تم ذلك في ظل احترام ارادة الناس. وعم فتوى مجلس الدولة بجواز احتفاظ مبارك بكل المميزات الخاصة باي رئيس جمهورية سابق قال نور : المشكلة فيمن استفتى وليس ومن افتى لان تلك النتيجة منطقية في ظل تبرئة الرجل من كل الجرائم ومع ذلك اغلب احكام البراءة التي نالها غير نهائية وتم الطعن عليها لكن القرار السياسي هو ألا يدان مبارك .. لافتاً إلى ان رئاسة الجمهورية الحالية تريد تبرئة ذمتها من المنقولات التي احتفظ بها مبارك وتقول انها لم تعد ملك للدولة لكن السؤال هو : هل من ضمن تلك المنقولات مجوهرات او تماثيل اثرية؟ لو كان هناك شفايفة لتمت الاجابة عن تلك الامور . ولفت نور إلى ان السيسي مدد قانون الطوارئ للمرة الثالثة في سيناء – بالمخالفة للدستور – قائلاً: هذا يعرضه للمسؤولية – وفق الدستور الذي صنعه على يده – لانه خالف نص دستوري وبالتالي يجب ان يحاكم بتلك التهمة . لمشاهدة اللقاء: