«الإخوان» يترقبون قرار «المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان»

قام وفد مشترك يمثل كلاً من "الإخوان المسلمين" و"المجلس الثوري" بجولة مؤخرًا في عدد من دول جنوب شرق آسيا استمرت أسبوعًا، التقى خلالها بعدد من المسؤولين وصناع القرار.
وشرح الوفد خلال جولته التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر بسبب النظام الحالي، كما قدم بحسب مشاركين فيه "صورة عن الوضع المتردي الذي يعانيه الشعب المصري تحت قمع النظام".
وفي الملف القانوني، يترقب الفريق القانوني الدولي المكلف من قبل الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إصدار "المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" خلال الأسبوعين القادمين قرارها في الشكاوي التي قدمها بشأن التعذيب داخل السجون وأحكام الإعدامات والمؤبد العشوائية الصادرة من القضاء المصري.
وكان الفريق القانوني الدولي قدم مرافعة شاملة عن القضية أمام الجلسة الاعتيادية السادسة والخمسين للمفوضية التي انعقدت يوم 3- 5 – 2015م في مدينة بانجول بجامبيا، وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها حيث تمكن محامو حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين" من تلاوة مرافعة غير مسبوقة ضد الإعدامات أمام هيئة قانونية وقضائية ذات مستوي رفيع، وبحضور محامين عن الحكومة المصرية.
وقال بيان لمكتب الإخوان بالخارج، إنه "تكونت هيئة الاستماع من 11 قاضيًا يمثلون مختلف دول الاتحاد الأفريقي، من بينهم قاض من جنوب إفريقيا وآخر من الجزائر".
وتحدث أمام المفوضية، نيابة عن "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" المحامي رودني ديكسون، والذي أشار إلى "الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد القانون الدولي في مصر منذ الانقلاب على السلطة".
وساند المرافعة - خلال جلسة الاستماع - المحامي المختص في حقوق الإنسان المحامي الدولي طيب علي، الذي قدم الاستشارات للفريق القانوني الدولي.
وكانت المفوضية قد أصدرت من قبل إجراءات مؤقتة ضد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في مصر، إلا أن النظام المصري تعمد تجاهلها وأقدم علي إعدام محمود رمضان في مارس الماضي ،وذلك رغم الأمر الصادر عن المفوضية الأفريقية بتعليق إعدامه قبل أيام معدودة من تنفيذ الحكم.
وقال المحامي رودني ديكسون في تصريحات لوسائل الإعلام إن "هذه لحظة تاريخية وغير مسبوقة في المحاسبة بالنسبة للشعب المصري".
وأضاف، أن "المفوضية الأفريقية استمعت إلى مرافعة المحامين، نيابة عن أولئك الذين يقبعون في السجون في أسوأ الأوضاع، ويواجهون حكما بالموت، بعد محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية المعتبرة".
وأبدى ثقته في أن المفوضية "ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية وصيانة حياة الآلاف الذين ما يزالون رهن الاعتقال في مصر".
من جهته، قال طيب علي: "إن المفوضية الأفريقية هي آخر ملاذ يلجأ إليه مئات المصريين الباحثين عن العدالة، الذين لم يرتكبوا جرما سوى أنهم يريدون لمصر أن تكون ديمقراطية".
وقدم ممثلون قانونيون عن الحكومة المصرية مرافعة الحكومة لكن المفوضية واجهتهم بالعديد من الأسئلة، أهمها: لماذا لم تلتزم مصر بقرارات سابقة للمفوضية بالإيقاف الفوري لأحكام الإعدام؟
يشار إلى أن الميثاق الأفريقي هو الذي أسس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتتخذ أمانة المفوضية من مدينة بانجول في غامبيا مقرا لها وهي مكلفة رسميا بحماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالترويج لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وأكد مكتب الإخوان بالخارج استمرار تحركاته المكثفة في شتي الملفات بالأخص منها الملف الحقوقي والقانون، كما أكد استمراره في التواصل مع الحكومات والمؤسسات الشعبية في دول العالم المختلفة "لنقل نبض الثورة المصرية والكشف عن حقيقة فاشية النظام العسكري وممارساته القمعية".