أستطاع محامو حزب الحرية والعدالة من عقد جلسة أستماع خاصة أمس السبت و تلاوة مرافعة غير مسبوقة ضد الإعدامات في مصر، أمام المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول بغامبيا، وبحضور محامين عن حكومة الانقلاب في مصر. وبحسب "عربي 21"، عقد المحامون عن حزب الحرية والعدالة جلسة استماع خاصة، أمس السبت، ترافعوا وعبّروا فيها عن قلقهم إزاء فرض أحكام الإعدام الجماعية في مصر؛ وذلك أمام هيئة الاستماع التي تَكَوّنت من 11 قاضيًا يمثلون مختلف دول الاتحاد الإفريقي، من بينهم قاضٍ من جنوب إفريقيا وآخر من الجزائر . وتحدّث أمام المفوضية، نيابة عن حزب الحرية والعدالة المحامي رودني ديكسون؛ وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة والخمسين للمفوضية؛ متحدثًا عن الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب ضد القانون الدولي في مصر منذ الانقلاب على السلطة. وساند المرافعة، المحامي المختص في حقوق الإنسان طيب علي، الذي قام بتقديم الاستشارات للفريق القانوني الدولي الممثل لحزب الحرية والعدالة، والذي قال: "إن المفوضية الإفريقية هي آخر ملاذ يلجأ إليه مئات المصريين الباحثين عن العدالة، الذين لم يرتكبوا جرمًا سوى أنهم يريدون لمصر أن تكون ديمقراطية". وشارك في المرافعة أمام المفوضية الإفريقية منظمات حقوق إنسانية رائدة مثل "ريبريف"؛ إذ قدّمت المنظمة مرافعة أمام اللجنة العليا حول مصر داخل الاتحاد الإفريقي، وأوصت بأن ترسل المفوضية بعثة تحري حقائق إلى مصر. وبعد جلسة الاستماع، قال رودني ديكسون: "هذه لحظة تاريخية وغير مسبوقة في المحاسبة بالنسبة للشعب المصري"، وأضاف: "المفوضية الإفريقية استمعت إلى مرافعة المحامين، نيابة عن أولئك الذين يقبعون في السجون بأسوأ الأوضاع، ويواجهون حكمًا بالموت، بعد محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية المعتبرة". ويذكر ان سلطات الانقلاب العسكرى قد اعدمت شهر مارس الماضي المعتقل محمد رمضان المتهم فى قضية أحداث الاسكندرية برغم الأمر الصادر عن المفوضية الإفريقية بتعليق إعدامه قبل أيام معدودة من تنفيذ الحكم. يشار إلى أن الميثاق الإفريقي هو الذي أسس المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وتتخذ أمانة المفوضية من مدينة بانجول في غامبيا مقرًا لها. وهي مكلفة رسميًّا بحماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالترويج لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
