قال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: إن الفريق القانوني الذي قام حزب الحرية والعدالة بتوكيله لمقاضاة رموز الانقلاب العسكري وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي لدى المحكمة الجنائية الدولية سوف يقوم بالطعن رسميا أمام المحكمة على قرار ممثلة الادعاء العام فاتو بينسودا للمحكمة، والتي قامت برد هذه القضايا بدعوى عدم الاختصاص، مؤكدًا أن ما قامت به هو قرار سياسي وخاطئ تماماً. وأضاف- في تصريحات صحفية -: "إن كان الأمر كما تدعي السيدة بينسودا، لكان الرفض منذ البداية وليس بعد 5 أشهر من الاجتماعات مع مكتب المدعي، ومع العلم بأن فريق المحامين يشمل النائب العام السابق لبريطانيا السيد كين ماكدونالد، والسيد رودني ديكسون، متخصص بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروفسيور جون ديوجارد مقرر الأممالمتحدة السابق، والسيد طيب علي، المحامي المتخصص في القضايا الدولية، والذي تحصل على الحكم ضد وزيرة الخارجية السابقة للكيان الصهيوني تسيبي ليفيني. وكشف "سودان" عن أن هناك العديد من القضايا الدولية التي لاقت نفس المصير في البداية، وتم الطعن على القرارات الأولية، ثم تم إدراجها مرة أخرى، وتم صدور أحكام بالفعل على مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية. وأشار "سودان" إلى أنه تم رفع العديد من القضايا لدى العديد من محاكم الدول الأوربية والأمريكية والأفريقية ضد قيادات السلطة الانقلابية، والعديد من القضاة الذين أفسدوا سمعة القضاء المصري بأحكامهم التي تفتقر إلى كل معايير القوانين والإجراءات القانونية والعدل، والذين اعتبرهم شركاء في الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان التي ترتكبها الآن قيادات السلطة الانقلابية في مصر. وذكر أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة أنه ستكون هناك مفاجأة قريبًا خاصة بالسلطة القضائية، رافضا الكشف عنها الآن؛ لأن الكشف عنها سيؤثر على الخطوات التي يقومون بها، لكن سوف يتم الإعلان عنها قريبا.