الأنشطة المناهضة للحكم المصري في الخارج.. بعيون الإعلام الأجنبي

أوشك العام الثاني للانقلاب في مصر على الاكتمال, ومن المفيد أن نسلط الضوء على آخر نشاطات مناهضيه خارج مصر؛ مثل تحريك قضايا ضد رموز الانقلاب، وتشكيل كيانات معارضة.. نرصد كيف تم تسويقها إعلامياً؛ سواء كان التحالف الوطني لدعم الشرعية أو المجلس الثوري المصري، ومدى تفاعل الدبلوماسية الغربية معها.
آخر هذه الأنشطة، أشار إليه موقع "ميدل إيست أي" البريطاني؛ متحدثًا عن قيام محامي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، بمرافعة غير مسبوقة ضد عقوبة الإعدامات في مصر، أمام أعلى هيئة قضائية في أفريقيا؛ حيث عقدوا جلسة استماع خاصة مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جامبيا، عبّروا فيها عن قلقهم إزاء فرض أحكام الإعدام الجماعية في مصر.
وأشار الموقع، إلى أن "هيئة الاستماع تتكون من 11 قاضيًا من مختلف دول الاتحاد الأفريقي، وأن المحامي رودني ديكسون تحدّث أمام المفوضية نيابة عن الحرية والعدالة حول الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد القانون الدولي في مصر منذ الانقلاب على السلطة"؛ موضحًا "أن المحامين بالمفوضية طالبوا باتخاذ إجراء مباشر وحازم، لوقف فرض عقوبة الإعدام، وحمل النظام في مصر على احترام ضمانات حقوق الإنسان الأساسية، كما شارك عدد من المنظمات الحقوقية الرائدة في المرافعة القضائية".
ولفت موقع "تروث أوت" الأمريكي، النظر إلى الدعوى القضائية التي رُفعت في هولندا ضد وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ حيث قام أربعة مواطنين هولنديين من أصول مصرية، بتقديم دعوى قضائية، تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر إحدى الشركات الهولندية للمحاماة؛ لا سيما أن المحاكم القضائية الهولندية لديها ولاية قضائية بموجب قانون الجرائم الدولية، عندما يكون مواطن هولندي الجنسية ضحية جريمة"؛ لكن الموقع أوضح "أن القضية ضد "إبرهيم " لا زالت قيد النظر أمام مكتب المدعي العام الهولندي، وإذا رفض فيمكن تقديمها أمام المحكمة العليا في لاهاي".
أما المجلس الثوري المصري بالخارج؛ فقد اختتم -قبل أيام- زيارته إلى آسيا؛ حيث شملت لقاء عددًا من المسؤولين وصناع القرار، واستمرت أسبوعًا أكد خلالها دعم عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى".
ونشر المجلس، عبر موقع "إخوان ويب" باللغة الإنجليزية، رسالته إلى دول العالم، والتي طالب فيها الحكومات بالتدخل لدى النظام في مصر لوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحق عدد من المعارضين السياسيين في مصر، بمن فيهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ مشيرة إلى صمت الحكومات الغربية أمام محاكمات هزلية "تنتهك أبسط قواعد النظام القضائي المستقل".
وذكرت الرسالة: "أن المعارضين السلميين يتعرضون للسجن المؤبد والإعدام عبر نظام عسكري أثبتت منظمات حقوق الإنسان أنه ارتكب القتل والاعتقال والتعذيب، وبرغم ذلك ظلت الحكومات الغربية صامتة".
وناشدتت الرسالة، دول العالم، بالإدانة العلنية لأحكام الإعدام الصادرة ضد المعارضين, وضروة اتخاذ الحكومات خطوات حاسمة ضد ذلك الانتهاك الصارخ للعدالة في مصر".
وفي الشهر الماضي، نقل "ميدل إيست مونيتور" عن المجلس الثوري، مناشدته الاتحاد الأفريقي، بتوقيف عضوية مصر؛ حيث طالب المجلس، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بممارسة صلاحياتها في محاكمة النظام المصري، وتجديد تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي على جرائم النظام ضد الشعب المصري، ولا زال المجلس الثوري المصري يواصل نشاطاته بالتواصل مع كل الدول وأهمها الولايات المتحدة؛ للحديث حول حقيقة الانقلاب وجرائم العسكر التي يوجد حولها تضليل إعلامي كبير حول العالم.
وفي الآونة الأخيرة، قامت جماعة الإخوان، أحد أكبر المناهضين للانقلاب في مصر، بإنشاء "مكتب للإخوان المسلمين المصريين بالخارج"؛ وذلك حسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، الذي أعلن رئيسه الدكتور أحمد عبد الرحمن، أن الهدف من المكتب هو السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 من ثورة يناير.
وصار واضحاً، أن تناول الإعلام الغربي لأنشطة المناهضين للانقلاب قليلة؛ إلا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات قانونية يمكن أن تفعّل على الشأن العالمي، أما التحركات الدبلوماسية فتغطيتها منعدمة تقريباً.