أفريقيا ترفض أحكام "دنشواى" المنيا

أعلنت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عن قبول دعوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وطالبت الدعوى تعليق كل أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت بإجراءاتها لاحقًا.
من جانبها أرسلت المفوضية الأفريقية إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلاً عن قرارها بفرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق بها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة.
وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقًا جسيمًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتعد قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وفي حال رفض مصر تطبيق هذا القرار، فإن المفوضية ستقوم تلقائيًا بإحالة الأمر للمحكمة الإفريقية، ما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الأفريقي، علمًا بأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر هي جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها.
وأحالت محكمة جنايات المنيا صبا اليوم، برئاسة المستشار سعيد صبري أوراق 683 من أنصار مرسي إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بالمنيا، والمؤبد ل 492 وإعدام 38 في قضية منفصلة.
وقال المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي تعليقا علي تلك الأحكام "إنها والعدم سواء"، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأكد في تصريحات صحفية أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محاميًا عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، وفق تعبيره.
ومن جانبه قال المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة في تصريح خاص ل"المصريون" أن النطق بالحكم لا يستلزم حضور هيئة دفاع عن المتهمين، وهو غير ملزم للمحكمة ويجوز النقد والطعن عليه خلال 60 يوم فقط.
وفي سياق متصل استنكر الدكتور مجدي قرقر، المتحدث الإعلامي باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الإعدامات الصادرة بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: "الأحكام تصب في صالح الثورة، وهي ضد مصلحة الانقلاب.

وأشار إلي أن هناك فريقا قانونيا دوليا يتابع كل الإجراءات القضائية التي يمارسها النظام ضد رافضي الانقلاب.