قبلت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان دعوى رفعها حزب الحرية والعدالة الممثل السياسي لجماعة الإخوان والتي تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة جنايات المنيا بحق 529 من معارضي ما أسموه ب "الانقلاب". وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت بإجراءاتها لاحقا، علما بأن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. وقالت مصادر أن المفوضية الأفريقية أرسلت إلى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها بفرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق بها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة. وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي حال رفض مصر تطبيق هذا القرار، فإن المفوضية ستقوم تلقائيا بإحالة الأمر للمحكمة الإفريقية، ما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الأفريقي، علما بأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر هي جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها. وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري قد قررت في 24 مارس الماضي إحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام. وتتراوح التهم الموجهة لمئات المتهمين بين الانتماء إلى منظمة محظورة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى التحريض على العنف والإضرار بممتلكات عامة والتجمع غير القانوني وقتل ضابط بالشرطة. وتسبب الحكم في جدل كبير ليس فقط بسبب قسوته وإنما بسبب ملابسات المحاكمة، حيث لم يتم نظر القضية التي قاربت أوراقها على أربعة آلاف ورقة إلا في جلستين اثنتين عقدتها في غضون ثلاثة أيام، واستغرقت الجلسة الأولى 45 دقيقة فقط، بينما شهدت الثانية منع دخول المتهمين أو محاميهم. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين -التي ينتمي لها مرسي وكذلك 22 من المتهمين بهذه القضية- هذا الحكم بأنه يمثل "استخداما للقضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية" لمعارضي الانقلاب، كما انتقد خبراء قانونيون الحكم، ووصفوه بأنه "حكم سياسي"، وينطوي على "مخالفات صريحة لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية". كما واجه الحكم انتقادات شديدة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش.
