"المفوضية الإفريقية" تقبل دعوى "الحرية والعدالة" الخاصة بإعدام رافضي الانقلاب

أقرت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبول الدعوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 من معارضي الانقلاب، وأرسلت ل"منصور" كتابا رسميا تلزمه فيه باتخاذ "تدابير احتياطية" لتعليق هذه الأحكام.
عرضت المفوضية في رسالتها ل "منصور"، كما ذكر موقع "عربي 21"، طبيعة الدعوى التي تقدم بها الفريق القانوني الدولي الممثل للمحكومين ال "529"، والمبررات القانونية التي ساقها الفريق لقبول الدعوى المقدمة منه، وأعلمت منصور أن مصر ملزمة بحكم توقيعها على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ الأحكام إلى حين إعادة دراسة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة ومدى ومطابقتها للمعايير الدولية والإفريقية، والرد على المفوضية خلال 15 يوما من تاريخ الرسالة.
وقالت المفوضية في رسالتها إن الدعوى التي قدمها الفريق القانوني الدولي تشتمل على اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة، تمثل في حال ثبوتها "انتهاكا جسيما لأحكام الميثاق الإفريقي... وتشكل كذلك انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية المتعارف عليها".
وأضافت الرسالة: إن عدد الناس الذين حوكموا بالإعدام في هذه القضية هو "الأعلى الذي تم تسجيله خلال التاريخ القريب في محاكمة جماعية واحدة.. ورغم إمكانية الاستئناف ضد ذلك الحكم، إلا أنه من المستبعد تماما أن تكون المحاكمة الجماعية قد التزمت بمعايير المحاكمة العادلة، ولذلك فإن الأسلوب الذي تم من خلاله إصدار أحكام الإعدام قد تضمن انتهاكا للمعايير الدولية والإقليمية".
وقالت المفوضية في رسالتها إنها تنتظر رد السلطات المصرية على مطالباتها خلال 15 يوما من استلام الرسالة، مشيرة إلى أن رئيسها سيقدم تقريرا عن القضية وعن الرد المصري للاجتماع العادي الخامس والخمسين للمفوضية، والذي سيعقد في الفترة من 28 إبريل إلى 12 مايو 2014 في لواندال بأنغولا.
ويشكل قرار المفوضية قلقا كبيرا للسلطات الحاكمة في مصر؛ لأن عدم موافقة منصور على قرار المفوضية يعني أن القضية ستحول لمحكمة العدل الإفريقية، وهو ما يمثل إدانة واضحة للنظام القضائي في مصر، ويعزز من عزلة مصر الإفريقية.