أود أن اوجه اعتذاري الشديد عن سوء تقديري لدور الاتحاد الافريقي من الاحداث الساخنة في الدولة الافريقية “مصر” وايضاً لتقصيري الشديد في دعم دوره المميز في الوقوف بجانب الحق وحفاظه علي المبادئ السامية وحقوق الانسان وثباته ضد الضغوط الخليجية لتغيير موقفه الرائع عندما أقر بأن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري بعد عدة ساعات فقط من وقوعه. وها قد خذلنا الاتحاد الأوربي الأغني مادياً المرة تلو الأخري ووقف موقف المتفرج تارة والمساند للانقلاب العسكري تارة اخري. وها هي المفوضية الأفريقية تطالب مصر اليوم بتعليق حكم إعدام 529 مواطنا. وتقول “ إنها وجدت انتهاكا لا تخطئه عين للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الموقعة عليه مصر” وذكرت صحيفة “تليجراف البريطانية” أن المفوضية كتبت للسلطات المصرية تطالبها بإجراء تحقيقات أخرى في هذه القضية.” إن مصر تخرق ميثاق الأمم الإفريقية بأقدامها علي إعدام 529 شخصاً في حكم صدر بالجملة (إعدام جماعي) علي هذا العدد الكبير من المصريين لم يتاح لهم حتي المثول أمام محكمة عادلة و حتي ظالمة بل تم سلق هذا الحكم المشين في عدة ساعات وكان حظ كل متهم عدة ثوانٍ أمام الشامخ. وعلي مصر الآن أن تبرر هذا الحكم المشين والمفوضية الأفريقية بانتظار رد عدلي منصور متضمناً ضمانات لعدم تنفيذ حكم الإعدام وإلا ستحال القضية برمتها إلي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ACHPR.
إنها مِنة عظيمة من الله
أدعو كل التحالفات المصرية المناهضة للانقلاب من داخل وخارج مصر إعادة تقدير دور الإتحاد الإفريقي المتميز وتحويل الأنظار إلي القارة السوداء فمن الواضح ان الحق والعدل متوافر بكثرة علي أراضيها بعد أن خذلتنا الحكومات الأوربية عامة والحكومة الأمريكية خاصة. وقد قال سعد جبار الناشط الحقوقي والخبير في القانون الدولي .. . “ لقد خرق القضاء المصري بهذا الحكم كل المعايير الدولية … ولا تتوفر السلامة العقلية ولا الأهلية في هذا القاضي “. وها هي بارقة أمل قادمة من الشمال الأوربي إذ أعلن وزير الخارجية السويدى استياءه من الحكم الصادر بشأن إعدام مرشد جماعة الإخوان وتأييد حكم 37 شخصا بالإعدام ، وتحويل 682 اخرين لمفتى الجمهورية مشيرا الى أنه لا بد للعالم أن يتحرك ضد هذه الأحكام. وأضم صوتي وصوت الكثيرين من الحقوقيين في مختلف أنحاء العالم الي صوت الخارجية السويدية وأرجو ان تحذو الدول الحرة الأبية حذوها.