روبرت فيسك: فحص تسريبات سجن الرئيس مرسي يدين السيسي وعصابته

قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك: إنه تم التأكد من صحة ما جاء في المحادثات التي جرت قبل عامين، وإنها تقدم دليلا على أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي، قد تمت الإطاحة به بطريقة غير دستورية وهي حقيقة يحاول الحكام الجدد ( الانقلاب) إنكارها.
وأوضح فيسك - في مقال له في صحيفة "إندبندنت" - أن الأشرطة تقدم قراءة واضحة، حيث ناقش الجنرالات والمسئولون الكبار في الحكومة العاملون تحت إمرة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الحاجة لبناء جناح كامل إلى جانب السجن العسكري الذي يحتجز فيه الرئيس مرسي، تحرسه شرطة مدنية، ووضع علامات على الباب والواجهة تؤكد أنه سجن مدني، لخداع القضاة والمحامين.
وكان محامون بريطانيون قد أرسلوا أشرطة تسريبات، تكشف عن محاولات الجنرالات المصريين التمويه على الانقلاب العسكري وإقناع العالم بأن الرئيس محمد مرسي كان معتقل في سجن مدني لا عسكري، إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان الأفريقية، وإلى الشرطة البريطانية.
وأضاف الكاتب البريطاني: "لقد تم احتجاز مرسي بعد الإطاحة به بطريقة غير قانونية (الانقلاب) في قاعدة أبو قير البحرية، ولعدة شهور، بحسب ما يقوله محامو مرسي، وذلك قبل نقله إلى سجن مدني.
وفي جزء من الشريط (المسرب) طلب رجل تم التعرف عليه، وهو الجنرال ممدوح شاهين، مساعد السيسي للشؤون القانونية والدستورية، من مسئول تغيير تاريخ سجن مرسي وتبكيره عن الوقت الحقيقي، مضيفا: (أحتاج لذكر البناية، ولكن لن نذكر أنها داخل وحدة عسكرية)".
ويرى فيسك أن ما يقدمه الشريط خطير؛ لأنه يكشف عن محاولات مسئولي الحكومة التلاعب بالنظام القضائي "لأنه لو ثبت أن احتجاز مرسي كان غير قانوني، فإنه يمكن إثبات أنه كان سجين الجيش لا النيابة المصرية العامة، وعندها لن يستطيع السيسي وزملاؤه الإنكار أمام الرؤساء الأجانب والدبلوماسيين أنهم لم يقوموا بانقلاب عسكري".
وكان مخبر علمي فرنسي قد قام بتحليل الكلام والصوتيات "جي بي أسوسييتس"، الذي حصلت "إندبندنت" على نسخة منه، وجاء فيه: "من وجهة نظرنا فالدليل يقدم دعما قويًّا بأن المتحدث المعني هو ممدوح شاهين".
وقال الباحثون العلميون في الشركة: إنهم قاموا بمقارنة صوت الرجل المعني في الشريط، وهو شاهين، بكلامه وخطاباته العامة ومؤتمراته الصحافية، ويبين التقرير أن المحامي رودني ديكسون، الذي يرافع عن شخصيات في حزب الحرية والعدالة ، يقول إنه تم إرسال أشرطة للشرطة البريطانية؛ لأن الضباط المصريين الذين يسافرون إلى بريطانيا قد يواجهون إمكانية الاعتقال لتورطهم في التعذيب ومعاملة السجناء بطريقة سيئة.
وتنقل الصحيفة عن ديكسون قوله: "تظهر الأشرطة أن النظام القضائي (في مصر) لا يعمل بناء على أسس جيدة من العدالة والقانون الدولي"، وأضاف أن "الأشخاص المتحدثين في الأشرطة يحاولون بناء حالة لا يمكن فحصها أمام المحكمة، فقد تم التلاعب بالعملية من أجل أغراض سياسية".