أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور لجلسة 2 يونيو لاستكمال المرافعة. وكانت هيئة المفوضين أوصت في تقرير لها بإلغاء القرار السلبي. ذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.