أشاد البدري فرغلي، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات، بالتوصية التي أصدرتها "مفوضي الدولة" بإحقاق حد أدنى للمعاشات على أن يكون بقيمة 1200 جنيه شهرياً، مضيفاً :"مفوضي الدولة إنحازت لأصحاب الحق". وأضاف فرغلي :"نحن على معرفة بالوضع الحالي المتردي لخزانة الدولة.. ولذلك فنحن على استعداد مع مجلس الوزراء وسنقبل أن يكون الحد الأدنى للمعاشات بمقيمة 960 جنيهاً كحدٍ أدنى للمعاش". وتساءل فرغلي خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا :"أموال أصحاب المعاشات تبلغ 600 مليار جنيه.. أين فوائد تلك الأموال". وكانت "هيئة مفوضى الدولة"، قد أوصت بإلغاء القرار السلبى للحكومة، بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات. صدر التقرير فى دعوى أقامها البدرى فرغلى، مطالبا فيها بوقف قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات وذكرت الدعوى أنه فى 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحدٍ أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور. وشرح التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبى وأشرف عليه المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة بأن الدستور نص على التزام اقتصادى اجتماعى لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشة متوازناً بين المواطنين، فلا يكون هناك من هم فى قمة الهرم ومن هم دونه، بل يكون هناك توازن نسبى بين المواطنين. وكشف التقرير على أن جهة الإدارة غضّت الطرف عن فئة قد دنت إلى أرذل العمر، واشتعل رأسهم شيبا، ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا، ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئا، وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها، لا سيما فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بحيث يكفل له حياة كريمة بعد خروجهم إلى المعاش على نحو يجعلهم يؤدون العمل المطلوب منهم مستريحين البال، لأنهم يعلموا أن هناك حدا أدنى لن يقل عنه معاشهم بعد إحالتهم إليه.
