"مفوضي الدولة" توصي بوضع حد أدنى للمعاشات

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار السلبي لحكومة الانقلاب، بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، مؤكدة أحقية الدعوى التي أقامها البدري فرغلي مطالبا فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات وإلغاءه.
ونصت الدعوى، أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدني للمعاشات أسوة بالأجور.