" المالية" تقود مخططا لتدمير الاقتصاد

تجار السجائر:

أكدت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة على إن التحركات الاقتصادية لهانى قدرى وزير المالية في حكومة المهندس إبراهيم محلب،تقود مخطط لتدمير الاقتصادى لصالح جهات غير وطنية، ما يعد إخلالا ببنود دستور مصر لعام 2014 ، لافتا إلى أن أبرز دليلين على قوله ما حدث في التراجع الملحوظ لمبيعات السجائر والبورصة بعد فرض ضرائب بقرارات غير مدروسة ما يعد إخلالًا بالواجب الوطنى للوزير ويضعه محل تساؤل.
وأوضح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، في بيان صحفي صباح اليوم، أن الوزير يقدم تقارير غير علمية ولا تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى بل إنها لا تضع في اعتبارها أي عامل سياسي، ما يجعل كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد الوطنى تبوء بالفشل ليس لإخفاقه بل لأن هناك من يعمل ضد التوجهات الوطنية بزعم أنه "يوفر أموالا لخزينة الدولة".
وقال سلامة: إن وزير المالية يرفض مقابلة أي مستثمر محلى أو أجنبى، كما أنه يتعامل مع مطالب التجار سواء صغار أو كبار بأنها "جشع"، ويستمر في فرض الضرائب العشوائية والإعلان على لسانه وعلى لسان مسئولى قطاع الموازنة العامة بوزارته، على أنه لا رفع للدعم بينما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن الدعم خفض العام الجارى عن العام الماضى بنحو 47%، ما يجعلنا نجزم بأن الحكومة "كاذبة" لأننا كمواطنين مصريين لنا حقوق لم يخرج علينا مسئول حكومى ليكذب تقرير الجهاز المركزى الذي أعلن عنه منذ عدة أيام.
كما حذر أسامة سلامة، من موجة غلاء شديدة ستضرب الأسواق وليس قطاع السجائر فقط ابتداء من شهر رمضان المبارك، بحجة جشع التجار بينما الدولة لم تحفظ استقرار العملة الأجنبية "الدولار" التي تستخدم لاستيراد أكثر من 70% من السلع المستوردة.
وتابع: يجب عدم الإغفال عن التهور في فرض ضرائب على معاملات البورصة المصرية مما أدى له من تدهور وخسائر فادحة في وقت تنفق القيادة السياسية كل ما لديها من جهد لجذب الاستثمارات، وهو نفس الشىء الذي يحدث مع صناعة وتجارة السجائر إذ زادت تجارة "الفرط" فانخفض حجم المبيعات عن الخطط المستهدفة للمصانع ما أدى لتكدس البضائع المخزنة وبالتالى هي معرضة إما للتلف أو السرقة، وخزينة الدولة ستتضرر بالتابعية بانخفاض المستهدف جمعه من الضرائب على السجائر والبالغ 32 مليار جنيه، إذ بات من المؤكد أن الدولة لن تخصل سوي 30 مليار جنيه فقط.