زيادة مبيعات "الفرط" ستقلل الضرائب 2 مليار جنيه وتعزز التهريب

توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالى الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام "الفرط" أى بالسيجارة وليس بالعلبة مما كان يجري قبل فرض الضرائب الأخيرة، ما أدي لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، خاصة في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلى وبعض قري ونجوع الوجه البحرى، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادى ويهدر أموال كبيرة على خزانة الدولة.
وأوضحت الرابطة التى تتحدث باسم صغار تجار السجائر أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك تعطيش للسجائر في بعض مدن وقري محافظات مصر ، كذلك لوحظ تنامى ظاهرة البيع بالفرط التى كان لا تمثل سوي 1 إلي 2% من حجم المبيعات في السوق إلا أنه الأن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر ما يهدد مبيعات الشركات التى تحصل الدولة على ضرائب منها.
وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر والتى تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، لأن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار، وإذ تحذر الرابطة من هروب إمكانية تكرار الأمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى لاختلال السوق في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة الإرهاب الغاشم وتضييع استفادة خزينة الدولة من أى مبلغ يعد اهدارا للمال العام يجب أن يتحمل وزير المالية وحده المسئولية عليه لفشل سياساته المالية.
وتطالب رابطة تجار السجائر، الرئيس السيسي بمساءلة هانى قدرى وزير المالية، لأنه المسئول عن المقترحات السياسية المالية، وتتساءل لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصرى ستنعكس على الوضع الحالى وتعزز من تواجد الارهاب وتضر بالصالح العام، لأن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر والأجهزة المعنية تسعى بكل جهدها لمنع هذا المصدر .