تعليق جزئي للإضراب بالعديد من المحاكم.. المحامون يطالبون بضمانات مكتوبة لإرجاء مشروع "السلطة القضائية" لحين انتخاب برلمان جديد

تباينت ردود فعل المحامين تجاه رسالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي نقلها وزيرا الداخلية اللواء منصور العيسوي والعدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي لعدد من المرشحين لمنصب نقيب المحامين، والتي تضمنت تعهدًا بعدم إقرار مشروع قانون السلطة القضائية قبل انتخاب برلمان جديد.
واستأنف آلاف المحامين العمل بالمحاكم بعد قرارهم بتعليق إضرابهم عن العمل، لكنهم تفاجئوا بمقاطعة عدد كبير من القضاة ممن التزموا بتوصية نادي القضاة بتعليق عملهم حتى يتم توفير إجراءات الأمن للمحاكم.
وهو ما ادى إلى إصابة إلى عدد كبير من المحاكم على مستوى الجمهورية ومنها محكمة زينهم وقليوب الجزيئة ومحكمة جنوب الجيزة بحالة من الشلل، ورد المحامون بتحرير محاضر بأقسام الشرطة التابعة لهذه المحاكم احتجاجا على غياب القضاة.
يأتي هذا في الوقت الذي حاصر فيه عشرات المحامين، محاكم البدرشين والزقازيق والمعادي وحلوان وقاموا بإغلاقها ومنعوا أعضاء السلك القضائي وموظفي وزارة العدل من الدخول. وأكد محمود عاشور المحامي بالنقض والادارية العليا، وأحد قادة الإضراب، أنهم مستمرون في إضرابهم وحصارهم المحاكم إلى حين انعقاد مجلس القضاء الأعلى من أجل اتخاذ قرار واضح لا لبس فيه بإلغاء المواد المثيرة للجدل من مشروع قانون السلطة القضائية وعلى رأسها المادة 18، معتبرا أن رسالة المشير طنطاوي وتعهد المستشار حسام الغرياني ليسا كافيين لإنهاء الأزمة.
من جانبه، طالب منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين بضرورة الحصول على تعهد صريح ورسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرجاء مناقشة مشروع القانون حتى يتم انتخاب برلمان جديد.
وقال إن تعهد المستشار الغرياني بإلغاء المادة 18 "رغم تقديري الشخصي غير كاف لنزع فتيل الأزمة، حيث يحتاج لإسباغ الطابع الرسمي عبر بيان واضح بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية حتي يتم انتخاب برلمان جديد".
ورفض الزيات بشدة بيان نادي القضاة الذي تحدى فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة موقف المحامين الرافض لمشروع لقانون بتأكيده أنه لا إرادة تعلو على إرادة قضاة مصر في كل شئونهم، خاصة ما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والتي عبروا عنها في جمعيتهم العمومية التي عقدت في 9 سبتمبر الماضي.
واعتبر الزيات أن هذه التصريحات سلبية ولا توفر أي أجواء إيجابية لحل الأزمة. وانتقد موقف الزند من بيان مطالبة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بتأجيل مناقشة أي مشروع بشأن تعديل قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، متهما جهات لم يسمها بالرغبة في اشعال الحرائق بين القضاة والمحامين، وقطع الطريق أي محاولات لتسوية.
في سياق، متصل ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه أمس الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العامة وما صدر من قرارات من الجمعيات العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم.
وأكد المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس اجتمع وناقش خطورة هذه الاعتداءات على تحقيق العدل والمهام الأخرى المنوطة برجال القضاء، خاصة فى الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأوضح أن المجلس قرر إجراء مباحثات حول هذا الأمر وإجراء عدة اتصالات عاجلة بجميع الأطراف ومنها المحامين لاحتواء الأزمة، مشددا عىي أهمية ان يركن كل ما يؤرقهم شأن العدالة وسلامة الوطن والمواطنين إلى الهدوء والسكينة.