المحامون يححرون محاضر ضد القضاة لامتناعهم عن حضور الجلسات

رفع المحامون شعار "هنلعبها قانوني" بعد يوم واحد من جمعيتهم العمومية التي أعلنوا فيها استمرار إضرابهم عن العمل لحين سحب مناقشات مشروع السلطة القضائية وحذف المادة 18 من مشروعي المستشار أحمد مكي والمستشار أحمد الزند.
علم "الدستور الأصلي" من مصادره أن المحامين في عدة محاكم ومن بينها النزهة ومصر الجديدة أقاموا محاضر إثبات حالة لامتناع القضاة عن حضور الجلسات.
كما كرر نفس الفعل عدد من المحامين في الغربية وبعض محاكم الشرقية ومحافظات أخرى وذلك للتأكيد على إثبات أن القضاة هم من يوقفوا العمل في المحاكم وليس المحامون.
وقال "سامح عاشور" ، نقيب المحامين الأسبق، : "الامتناع عن حضور الجلسات من جانب القضاة يعتبر إنكار للعدالة وهي جريمة"،
مضيفا : "البعض في نادي لقضاة يسعون للدخول في نفق مظلم يسعوا للفتنه من خلال استفزاز المحامين وكان الأولى بالقضاة أن يقوموا بتطهير السلطة ممن أفسدوا وزوروا".
وقال : "نحن نتعامل بالقانون ، حيث اتخذت الجمعية العمومية قرار بالاستمرار في الإضراب السلمي ولكن دون تعطيل للمحكمة وجميع المحامين عملوا التأكيد على أن من يعطل عمل المحاكم هم القضاة وليس المحامون".
مضيفا : "نحن الآن في انتظار ردود أفعال المجلس العسكري حول المناقشات التي تدور حول مشروعي مكي والزند ونطالب المجلس بوقف المناقشة والانتظار لحين تشكيل برلمان منتخب".
وحول الجمعية العمومية للقضاة المقرر عقدها يوم الجمعة القادمة ، قال عاشور :"هم أحرار ولا يهمنا أي قرارات لهم فلهم جمعيتهم ولنا جمعيتنا "، مضيفا :"كل ما يخصنا ما يمسنا وغير ذلك أمر لا ننظر إليه على الإطلاق".
ومن جانبه كشف "منتصر الزيات" ، المرشح على منصب نقيب المحامين في تصريحات "للدستور الأصلي" أن هناك وساطات من كل من اللواء "منصور العيسوي" ، وزير الداخلية ، ووزير العدل المستشار "محمد عبد العزيز الجندي" لإنها التصعيدات من الجانبين ،
وقال الزيات أن كل من الوزيرين اتصلا به هاتفيا و أبلغاه رسالة من المشير "محمد حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مفادها أن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لن يصدر من المجلس العسكري، وسيتم انتظار تشكيل البرلمان القادم،
وأكد الزيات أنه طلب من العيسوي والجندي إصدار ذلك من خلال رسالة أو بيان للمجلس العسكري.
وأشار أن اقتراب تحديد موعد للقاء بين المرشحين على منصب النقيب و اللواء "ممدوح شاهين" ، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري.
وشهد "الدستور الأصلي" أن هناك حالة من الهدوء النسبي تسود نقابة المحامين العامة وبعض النقابات الفرعية في شبرا الخيمة
وفي محكمة شمال القاهرة نظم بعض المحامين وقفة احتجاجية أمس أكدوا خلالها على ترحيبهم بتوصيات الجمعية العمومية أول أمس ،
وكانت الجمعية العمومية قد رحبت بمبادرات تهدئة وخاصة ما ورد عن شيخ القضاة "حسام الغرياني"، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى من تأكيدات على عدم جواز المساس برسالة المحاماة.
وفي دار القضاة العالي عقد بعض المحامين ندوة في البهو لمناقشة ما يستجد من أحوال حول مشروعي قانون السلطة القضائية.