وزارة المالية تلجأ لصكوك "مرسى"

شهدت مصر جدلا واسعا مع إقرار حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، في مايو 2013 قانون يجيز إصدار صكوك إسلامية سيادية للمرة الأولى، وهو ما تم تجميده بعد عزل "مرسي" في العام الماضي، لرفضه من جانب أحزاب وقوى سياسية واقتصاديين، فيما اعتبره الرأي العام وسيلة لبيع البلاد إلا أن حكومة حازم الببلاوي السابقة أعلنت رغبتها في إحياء القانون.
الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب بدأت فى إحياء المشروع مرة أخرى وذلك بحسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، والذي أكد أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل 2015 / 2016، الذى يبدأ في الأول من يوليو القادم.
وأضاف قدرى في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالقاهرة: "انتهينا فعليا من إجراء تعديلات على قانون الصكوك، والتي تضمنت بشكل رئيسي النص على ضمان الحكومة للصكوك المصدرة".
وقال وزير المالية إن التعديلات ألغت نصوص القانون التي كانت تعرض أصول الدولة التي تصدر الصكوك بضمانها للخطر، مشيرا إلى أنه جرى إرسال مشروع القانون بالتعديلات للبنك الإسلامي للتنمية لاستيضاح رأيه بشأن القانون، قبل إحالتها رسميا لشيخ الأزهر والمفتي لإجازته من الناحية الشرعية.
وقال قدرى ، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها البلاد خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
الدولار = 7.53 جنيه مصرى
ويتيح البنك الإسلامى للتنمية خدمات استشارية لحكومات الدول الإسلامية الأعضاء فى البنك فى مجال إصدار الصكوك.
والصكوك هي آلية تمويل، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، وهي أوراق مالية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين.