مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية العام المالي المقبل

قال وزير المالية المصري هاني قدري، إن حكومة بلاده تخطط لإصدار صكوك سيادية اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل 2015 / 2016، الذى يبدأ في الأول من يوليو القادم.
وأضاف قدرى في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة: "انتهينا فعليا من إجراء تعديلات على قانون الصكوك، والتي تضمنت بشكل رئيسي النص على ضمان الحكومة المصرية للصكوك المصدرة".
وقال وزير المالية المصرى إن التعديلات ألغت نصوص القانون التي كانت تعرض أصول الدولة التي تصدر الصكوك بضمانها للخطر، مشيرا إلى أنه جرى إرسال مشروع القانون بالتعديلات للبنك الإسلامي للتنمية لاستيضاح رأيه بشأن القانون، قبل إحالتها رسميا لشيخ الأزهر والمفتي لإجازته من الناحية الشرعية.
ويتيح البنك الإسلامى للتنمية خدمات استشارية لحكومات الدول الإسلامية الأعضاء فى البنك فى مجال إصدار الصكوك.
والصكوك هي آلية تمويل، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، وهي أوراق مالية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين.
وشهدت مصر جدلا واسعا مع إقرار حكومة الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي، في مايو 2013 قانون يجيز إصدار صكوك إسلامية سيادية للمرة الأولى، وهو ما تم تجميده بعد عزل "مرسي" في العام الماضي، لرفضه من جانب أحزاب وقوى سياسية واقتصاديين، فيما اعتبره الرأي العام وسيلة لبيع البلاد إلا أن حكومة حازم الببلاوي السابقة أعلنت رغبتها في إحياء القانون.
وقال وزير المالية المصري، هانى قدرى دميان، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.