لم ينتهى الجدل حول مطالب التغيير بالجزائر انقضت مع بداية هذا الأسبوع السنة الأولى من الولاية الرابعة، للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما بدأت وسط جدل حول قدرته على الحكم، بسبب تعرضه لجلطة دماغية قبل عامين أفقدته القدرة على الحركة حيث تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة بدعوى شغور منصب الرئيس وتمسك الموالاة به باعتباره "صمام أمان لوحدة البلاد واستقرارها". وشهدت الجزائر في 17 أبريل 2014 أكثر انتخابات الرئاسة جدلا في تاريخها عندما تقدم بوتفليقة (77 عاما) للسباق وفاز بولاية رابعة بأكثر من 80% من الأصوات رغم وضعه الصحي الصعب بعد تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013 أفقدته القدرة على الحركة وحتى إلقاء خطابات على مواطنيه رغم أنه يظهر في التلفزيون الحكومي بشكل مستمر وهو يستقبل مسؤولين في الدولة وضيوف أجانب. انتقلت أغلب أطياف المعارضة الجزائرية خلال هذه السنة من التشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة السابقة بدعوى حدوث "تزوير للأصوات" و"انحياز من مؤسسات الدولة" لبوتفلقة إلى رفع مطلب تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لأن "الوضع الصحي للرئيس يمنعه من ممارسة مهامه كاملة بشكل أثر على سير مؤسسات الدولة". وتبنى هذا المطلب "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، وهي أكبر تكتل معارض في البلاد يضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين. ومقابل ذلك، تعتبر الموالاة ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشركائه في الحكومة أن "استمرار الرئيس في الحكم يشكل صمام أمان لوحدة واستقرار البلاد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة كما أن الجزائريين انتخبوه لولاية رابعة رغم ظهوره يوم الانتخابات وهو على كرسي متحرك". وكانت السنة الأولى من الولاية الرابعة للرئيس الجزائري حافلة بالجدل السياسي بين المعارضة والسلطات الحاكمة بشأن عدة ملفات، وفي مقدمتها المشروع الحكومي لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب والذي خلف احتجاجات كبيرة رافضة له بدعوى خطره على البيئة والمياه الجوفية ووصولا إلى ملف تعديل الدستور الذي يسود غموض كبير بشأن مصيره حاليا رغم أن بوتفليقة أعلن عن المشروع العام 2011 فيما أعلنت المعارضة رفضها له كونه "غير توافقي". وشن بوتفليقة في رسالة للجزائريين شهر مارس/آذار الماضي هجوما غير مسبوقا على المعارضة بالقول "أصارحكم وأقول لكم إنني متوجس خيفة مما قد يقدم عليه من منكرات أناس من بني جلدتنا اعترتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا". وردت شخصيات وأحزاب معارضة على هذه الرسالة بالتأكيد أنها "كتبت من قبل أطراف في السلطة بدون علم الرئيس بشكل يؤكد واقعية مطلبنا بضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس جديد". ويقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي الجزائري علي ذراع لوكالة الاناضول إن "حديث المعارضة على أن مرض الرئيس أثر على سير أمور الدولة غير دقيق والأصح أن النظام الجزائري يسير منذ الاستقلال العام 1962 بتوازنات داخلية بين أجنحته المختلفة من أجل إصدار قرارات مصيرية وليس بقرارات الرئيس فقط". ويتابع: "مثلا لو نلاحظ الحركية الدبلوماسية التي تعرفها الجزائر ووساطتها في عدة ملفات في المنطقة على غرار ليبيا ومالي هو راجع للدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة الأمنية او جهاز المخابرات الخارجي الذي يوفر دعما هاما للدبلوماسية فضلا عن حماية البلاد من تهديدات إرهابية وغيرها في الجوار". وحسب ذراع فإن "المعارضة ترهن مشروعها بتغيير الرئيس مما يعني أنه لو لم يكن هناك رئيس مريض ستقبل بالنظام الحاكم وهذا خطأ والأصح أن تطالب بتغيير سلمي للنظام الحاكم كله وفق قواعد جديدة ودستور يضمن الفصل بين السلطات والحريات الفردية والجماعية". من جهته، يقول بشير بودليل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، لوكالة الأناضول إنه "لو لخصنا حصيلة السنة الاولى من الولاية الرابعة للرئيس ستكون في كلمة جمود لأن لا شيء مما وعد به خلال أداء اليمين الدستورية تحقق وخاصة وضع دستور توافقي للبلاد". ويضيف "ورغم ذلك الكل يعلم أن الجزائر حاليا ليست بحاجة إلى دستور بقدر ما هي بحاجة إلى فتح حوار شامل مع كافة الفعاليات وإجراءات تهدئة من قبل السلطة قبل الوصول إلى دستور توافقي يضمن حدوث تغيير حقيقي لنظام الحكم". ووفق بودليل فإنه "حتى المعارضة في الجزائر بدون عمق شعبي ويمكن القول إنها أسوء من النظام الحاكم لأنها معارضة إقصائية ولم تبن علاقات وطيدة مع العمق الشعبي بشكل جعلها غير قادرة على التجنيد". ويرى أن "المحصلة أن الجزائريين يريدون معارضة بوجوه جديدة إلى جانب تغيير النظام الحاكم وهو أمر يتطلب وقتا؛ كونهم مجمعون على الحفاظ على ضرورة استقرار البلاد بالنظر للمآسي التي حدثت في دول عربية بعد سقوط أنظمة حاكمة".
