الحركة الشعبية الجزائرية: شرعية الرئيس خط أحمر في أي حوار مع المعارضة

قال عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، وزير التجارة، إن حزبه مع الحوار للتوصل إلى توافق وطني شرط عدم المساس بشرعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي "يقوم بمهامه بصورة طبيعية" وذلك بعد مطالبة معارضين بانتخابات مبكرة.
وفي حديث خاص لوكالة "الأناضول"، أوضح بن يونس بأن حزبه (يصنف على أنه علماني) "لا يرى مانعا حول ما يسمى بالتوافق الوطني والتحاور مع أي حزب سياسي عدا الذين تم منعهم من الممارسة السياسية بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري عن طريق استفتاء بأغلبية مطلقة (يقصد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة) إضافة إلى الشرط الثاني والذي لا يمكن المساس به وهو شرعية المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".
ويجري حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الذي يوصف بأنه أقدم حزب معارض في الجزائر منذ أسابيع مشاورات شملت المعارضة والموالاة للوصول إلى ما يسميه "مؤتمرا للتوافق الوطني" في وقت تطالب أحزاب وشخصيات معارضة منضوية تحت لواء تكتل يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" بإجراء انتخابات رئاسة مبكرة لعدم قدرة الرئيس على الحكم بسبب المرض.
ويرد بن يونس على هذه المطالب في حديثه ل"الأناضول" بالقول إن "مطالبة المعارضة بانتخابات مسبّقة بحجة مرض الرئيس وعدم قدرته على ممارسة مهامه، تجاوزته الأحداث لأنه كان مطلبهم قبل ترشح بوتفليقة (لولاية رابعة) ومطالبتهم بتطبيق المادة 88 من الدستور (تتحدث عن عجز الرئيس على أداء مهامه)، إلا أن هذه الحجة بطلت بمجرد قبول المجلس الدستوري الترشح ضف إلى ذلك تزكية الشعب الجزائري لرئيسهم بأغلبية مطلقة جاوزت %80 في انتخابات الرئاسة التي جرت أبريل/ نيسان الماضي".
وتابع "لاحظوا ما تشهده الجزائر اليوم من نشاط دبلوماسي إقليمي وعالمي لم يسبق له مثيل فكيف لرئيس جمهورية مريض أن يستقبل رؤساء وملوك عرب وأوربيون؟، كيف نفسر لجوء معظم دول الجوار إلى استشارته فيما يخص الأوضاع الأمنية الإقليمية خاصة الجارة تونس والوساطة في ليبيا ومشكلة مالي...الخ، وعليه فإن المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة لا تخص إلا أصحابها الذين هم في حقيقة الأمر تقدموا أمام الشعب الجزائري الذي قال فيهم كلمته عن طريق نتائج انتخابات (نيابية) أبريل 2012".
وفي أبريل/نيسان 2013، تعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية نقل على إثرها للعلاج بمستشفى "فال دوغراس" بباريس، وبعد عودته للبلاد في يوليو/ تموز من السنة نفسها مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.
وعن سؤال حول موعد إجراء تعديل دستوري ومضمون النسخة الجديدة، أجاب الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية "نحن في الحركة سبق وأن عبرنا عن موقفنا فيما يخص آلية التعديل، وقلنا إذا كان التعديل الدستوري عميقايخص النظام السياسي ويمس توازن السلطات الثلاث فمن المنطقي أن يمر عبر استفتاء شعبي وأما إن كان التعديل بسيطا فيمكن أن يمر عبر البرلمان عن طريق ممثلي الشعب وهذا راجع إلى السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية حسب ما هو مخول له الدستور".
وكان الرئيس الجزائري أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا وهناك فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات و الديمقراطية" دون تحديد موعد لذلك.
وأوضح بن يونس "فيما يخص توقعاتنا لما يتضمنه التعديل من إجراءات فقد تقدمنا بها للسيد مدير الديوان (مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي) في شكل مقترحات والتي نتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار، لاسيما فيما يخص الحفاظ على الطابع الجمهوري الديمقراطي وتعزيز الحريات مع ضمان ممارستها والحفاظ على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) مع منح صلاحيات أكبر للوزير الأول والذي يكون مسؤولا أمام البرلمان مع دسترة(اللغة) الأمازيغية".