حكومة التوافق الفلسطينية تشكل لجنة لترتيب استلام معابر غزة

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه في رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما جاء في البيان الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، فقد "قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر في قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في القطاع، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة".
ولم يتضح من البيان تشكيلة هذه اللجنة أو سقفها الزمني للعمل.
ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، بينها ستة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يخضع السابع (رفح البري،جنوب)، للسيطرة المصرية.
ويعمل من بين المعابر الستة، اثنان فقط، وهما "كرم أبو سالم" كمنفذ تجاري، جنوبي القطاع، و"إيريز" (بيت حانون) كمنفذ للأفراد (شمال)، وتفتحهما إسرائيل بشكل محدود، فيما الأربعة الأخرى مغلقة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007.
كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وأشار المجلس إلى ضرورة "التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".
كما أشار إلى أن نجاح هاتين اللجنتين في عملهما "يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة".
وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.
وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، ومنذ ذلك التاريخ لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقوله "تشكيل حماس لحكومة ظل"، وهو ما تنفيه الحركة.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية.