أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطني مصرة على المضي قدما في سياسة توحيد مؤسسات الدولة، وستطبق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية حال الانتهاء من عملها فيما يتعلق بمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الوفد الوزاري قبيل توجهه إلى قطاع غزة، حيث أن الوفد مكون من ستة وزراء في الحكومة وثلاثة رؤساء لمؤسسات حكومية بالإضافة إلى المتحدث باسم الحكومة ومدير مركزها الإعلامي، والوفد المرافق لهم من الموظفين في الوظائف الإشرافية والفنية، للقيام بعملهم وأداء مهامهم من القطاع، وللاطلاع عن قرب على مجريات إعادة الإعمار. وشدد الحمد لله على أنه يجب على كافة الفصائل تعزيز الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، وإلى دعم حكومة الوفاق التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة تداعيات الانقسام، وتبعاته على الحياة الفلسطينية، والذي يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها. وجدد دعوته إلى كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قراره بشأن اللجنة التي تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسئولياتها في إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء غزة من ظروف صعبة.
