"المالية الكويتية ": 3 بدائل لسد عجز موازنة 2015 /2016

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن بلاده ستلجأ لإصدار السندات أو السوق التجاري (الاقتراض من البنوك) أو الإحتياطي العام لسد العجز المتوقع في موازنة 2015 / 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويبدأ العام المالي بالكويت في أبريل من كل عام، وتننظر موزانة 2015 /2016 موافقة البرلمان الكويتي الذي من الممكن أن يقوم بتعديلات عليها.
وأضاف الصالح، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في الكويت، أن أسعار النفط سيكون لها إنعكاس واضح على حجم ميزانية بلاده ومعدلات النمو والعجز، وأنه تم وضع الموازنة بمتوسط سعر 45 دولارا للبرميل، مشيرا إلي أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ( التعادل) يصل إلي 77 دولار للبرميل.
وغالبا ما يعتمد البرلمان الكويتي الموازنة بعد شهرين أو 3 شهور من إرسال الحكومة لها في نهاية مارس/ أذار ولا تصرف أى اعتمادات بالموازنة الجديدة إلا بعد موافقة البرلمان عليها.
وأوضح وزير المالية الكويتي، أن جملة الإيرادات بموازنة العام المالي القادم تبلغ نحو 12.052 مليار دينار ( 40.73 مليار دولار)، منها 10.598 مليار دينار ( 35.82 مليار دولار) إيرادات نفطية بنسبة 88% ونحو 1.453 مليار دينار( 4.91 مليار دولار) بنسبة 12% إيرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات ( النفقات) المقدرة في الموازنة نحو 19.073 مليار دينار ( 64.46 مليار دولار) .
وأقر مجلس الوزراء الكويتي، موازنة العام المالي القادم 2015/2016، في نهاية يناير/ كانون الأول الماضي، بعجز 8.226 مليار دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلي أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولار، وحجم انتاج نفطي 2.7 مليون برميل .
وحول توجه الكويت لفرض ضرائب دخل على الشركات المحلية قال الصالح، إن الحكومة تنسق مع السلطة التشريعية وماضية في دراسة الأمر.
وأضاف أن إنشاء المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها السكك الحديدية والمترو سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلي أن حكوميته ماضية في خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.
وحول ما إذا كانت الكويت مطمئنة للإتفاق الإيراني - الدولي حول برنامجها النووي، قال وزير الماية الكويتي أن بلاده تدعم لكل ما يدعم الأمة والإستقرار في المنطقة .