الإخوان تعلن عن إعادة هيكلة بمؤسساتها بانتخاب مكتب بالخارج

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ، أولى خطوات إعادة هيكلتها التي كانت قد نوهت عنها الشهر الماضي، بتشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية، وإدارة شؤون المصريين الإخوان في الخارج.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، محمد منتصر، في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس، إنه "تم الانتهاء من تشكيل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن".
يأتي هذا الإجراء بعد أقل من 10 أيام من إعلان المكتب الإعلامي للجماعة في بيان له علي الموقع الإلكتروني الرسمي علي شبكة الانترنت، في 26 مارس الماضي، عن سعي الجماعة "الحثيث لإعادة هيكلة مؤسساتها وهيئاتها وأدواتها ومنابرها المعبرة عنها لتكون في خدمة ثورة الشعب المصري ومواكبة لطموح قواعدها".
وأحمد عبد الرحمن، كان مسئول للإخوان بمحافظة وعضوا بمجلس الشورى العام للجماعة (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، قبل أن يتم انتخابه عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (تم حله بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014)، وأمينا للحزب بالفيوم، فضلا عن انتخابه في 2012، عضوا بالمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري الذي تم حله مع عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 ثم إلغاؤه في دستور 2014).
وكانت الأناضول نقلت عن مسئولين بالجماعة مطلع العام الجاري، قولهم إن المصريين بالخارج، بدأوا إجراء انتخابات داخلية لتشكيل مكتب إدارة أزمة للمصريين بالخارج، يهدف إلى اتخاذ قرارات الجماعة.
وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، بحسب المصدر.
وقال القيادي بالجماعة فضل عدم الإفصاح عن اسمه، حينها، إن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) الجديد لجماعة الإخوان المسلمين (تم انتخابه خلال نوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر 2014) أصدر قرارا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.
و"يهدف المكتب الجديد إلى تفعيل دور الإخوان بالخارج، ويتكون من 7 أشخاص، موزعين على الكتلة الإخوانية في 4 دول خرج إليها قيادات وأفراد الجماعة عقب الانقلاب (يقصد عزل مرسي في 3 يوليو 2013)".
وأضاف المصدر المطلع على قرارات مكتب الإرشاد بالجماعة، أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج، سيجمع جهود كل القيادات والأفراد خارج البلاد في مكتب واحد، يحمل في أجندته أيضا إدارة الحراك خارجيا في التواصل مع دول العالم وبرلماناتها وتفعيل ملف حقوق الانسان مع المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة الي عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بما جرى في مصر.
وهذا هو الإعلان الأول للهيكلة التي تعلنه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، والذي جاء بعد أيام من ذكرى تأسيسها السابع والثمانين (تأسست في 22 مارس 1928)، والأبرز لها بعد مطالبات كثيرة لها بهيكلة أدواتها وهيئاتها منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوصلتها للحكم برئاسة الرئيس الاسبق محمد مرسي، في يونيو 2012، قبل أن يطاح به، بعد عام واحد، فيما يراه أنصارها "انقلابا"، ويراها معارضيها "ثورة شعبية".
وجماعة الإخوان تتخذ من مصر مقرا رئيسيا لها، وله فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في بلدان عربية وأوربية وأفريقية، وتتكون من مكتب إرشاد بمصر وهو بمثابة أعلي جهاز تنفيذي بالجماعة ويليه مجلس شوري بمثابة جهة رقابة علي المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية علي مستوي المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليها الهيئة التنفيذية العليا للجماعة أو ما تعرف عليها إعلاميا باسم "التنظيم الدولي".
وظهرت مطالبات كثيرة مؤخرا بحل التنظيم الدولي، كان آخرها ما قاله الإعلامي المحسوب علي الجماعة أحمد منصور في مقال رأي له الشهر الماضي، فضلا عن مطالبات شبابية وبحل الجماعة وإعادة هيكلة هيئاتها وكان أبرزها حذيفة نجل حمزة زوبع القيادي البارز بالجماعة في مقال له انتشر علي نطاق واسع تحت عنوان "حلّوها يرحمكم الله".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
يذكر أن الجماعة بمصر شهدت العام الماضي أزمة كبيرة عقب إعلانها من جانب السلطات "جماعة إرهابية"، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت على مدار العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما. وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
وفي 9 أغسطس الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض في 20 نوفمبر/ تشرين ثان.
فيما تحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014".