هاجمت أحزاب التيار المدنى، التى يقودها حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، الاجتماع الذى يعقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة اقتراحات الأحزاب بشأن تعديل القوانين الإجرائية للعملية الانتخابية. هذا وقد تجاهلت الحكومة إرسال دعوة لأحزاب التيار المدنى لحضور لقاء محلب مثل بقية الأحزاب، وهو الأمر الذى قابلته تلك الأحزاب بالتلويح بمقاطعة العملية الانتخابية، راهنة المشاركة فيها بتنفيذ عدد من الشروط. وقال د. زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الحزب لم تصله دعوة لجلسة القوى السياسية مع محلب دون توضيح أسباب هذا التجاهل، مؤكدًا أن التيار الديمقراطى كلف لجنة خماسية المشاركة المجتمعية في الرد على تعديلات اللجنة التشريعية لإعداد قوانين الانتخابات. وعن خوضهم الانتخابات البرلمانية، رهن الشامى مشاركة أحزاب التيار فى الانتخابات باستجابة الحكومة لعدة مطالب لهم من بينها القصاص لمقتل الناشطة شيماء الصباغ ومعرفة القاتل وتقديمه للمحاكمة، إضافة إلى تعديل قانون التظاهر وقانون الانتخابات أيضًا. فى السياق نفسه، قال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن الحزب غير مدعو لاجتماع محلب، واصفًا تجاهله بالمهاترات غير المقبولة، ليتابع: ما كانت البلاد فى حاجة لتأجيل الانتخابات خاصة أنه كان مطلبًا لأحزاب "هشة"، حسب وصفه. ووصف القلا، اجتماع محلب بالقوى السياسية ب"شو الإعلامي" لاستعانته برؤساء أحزاب لا يقدرون المسئولية ونصف تلك الأحزاب على الأقل لا يرقى لمستوى حزب، منوهًا إلى ترشحهم للانتخابات ب 22 مرشحًا فرديًا. فيما أعلنت عدة أحزاب تلقيها دعوة محلب للتشاور حول الانتخابات البرلمانية، وأشار عبد الناصر قنديل المسئول الإعلامي لحزب التجمع، إلى أن الحزب كلف السيد عبد العال، رئيس الحزب، بإرسال من ينوب عنه لهذا الاجتماع، خاصة أنه سيتم مناقشة الحزب لعدة أمور أهمها تعديل إعادة تقسيم الدوائر 8 دوائر و15 مقعدًا بقوة تصويتية 6 ملايين صوت مما يحقق العدالة. وتابع: التعديل الثاني زيادة المقاعد الفردية إلى 30 مقعدًا لتنفيذ حكم الدستورية وزيادة مقعد لكل دائرة وإذا أخذت هذه التعديلات في الاعتبار من الممكن أن يصدر قانون تقسيم الدوائر ليتم هذا القرار خلال 10 أيام وبالتالي سنبدأ عملية الانتخابات 10 ابريل، وتبدأ عملية الانتخابات في شهر أغسطس القادم.