وزير العدل بجنوب السودان: لسنا بحاجة للانضمام للجنائية الدولية

أعرب "فاولينو واناويلا"، وزير العدل في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، عن عدم حاجة بلاده للتوقيع علي إعلان ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات "واناويلا"، للصحفيين اليوم، عقب عودته من جنيف بعد المشاركة في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اختتمت دورته ال28 في 27 مارس الماضي.
وقال "واناويلا"، إن "الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس إلزاما علي الدول"، مشيرا إلى أن "الجرائم التي يعاقب عليها ميثاق روما، ستعاقب عليها التشريعات الوطنية بجنوب السودان".
وأضاف: "ليس هناك حاجة للتوقيع علي ميثاق روما، حتي يتسنى محاكمة الناس على الانتهاكات التي قاموا بارتكابها مثل التطهير العرقي، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، والتوقيع علي ميثاق روما لا يعطينا أي ميزة إضافية".
واشار الوزير إلى أن أوضاع حقوق الانسان في بلاده كانت ضمن الأجندة الرئيسية التي ناقشها الاجتماع، مثل قضية تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي في الصراع الذي تشهده البلاد منذ ديسمبر2013، وكذلك فشل الأطراف المتحاربة في التوصل إلى اتفاق سلام في الخامس من مارس الماضي.
ولفت الوزير إلى أنه أبلغ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن حكومته لا تقوم بتجنيد الأطفال للقتال ضمن صفوف الجيش النظامي.
ونوه "واناويلا" إلى أن أعضاء المجلس، لم يصلوا بعد إلى صيغة اتفاق حول تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في جنوب السودان، ما قاد إلى إرجاء المسألة إلى وقت لاحق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو 2002، بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/ نيسان من نفس العام، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه 60 دولة.
وفي الخامس من مارس الماضي، تأجلت المفاوضات بين أطراف الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد"، إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق بعد انتهاء مهلة "إيغاد".
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين للنائب السابق للرئيس ريك مشار، بعد اتهام الرئيس سلفاكير ميارديت له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.