أحدهم أدمن شرب الخمر على نفقة الدولة .. الحكومة تتهرب من استجواب برلماني حول الفساد بالمؤسسات الصحفية

حاولت الحكومة ، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس ، التهرب من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب المستقل مصطفى بكري حول الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الصحفية القومية ، بحجة أن الاستجواب يحتاج نوعا من التأمل في بعض الجوانب القانونية خاصة وأن تلك المؤسسات ملكا لمجلس الشورى ولابد أن نحدد من خلال الدراسة القانونية من هو المسئول عن إهدار أموال المؤسسات . وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس ، إن هذا الاستجواب في غاية الأهمية والخطورة إلا أنه يحتاج نوعا من التأمل في بعض الجوانب القانونية خاصة وأن تلك المؤسسات ملكا لمجلس الشورى . وأضاف شهاب " لا أريد أن يفهم أحد ذلك أن الحكومة تتهرب من مناقشة الاستجواب لكنه يحتاج إلى دراسة قانونية ". من جانبه ، قال النائب مصطفى بكري مقدم الاستجواب إننا أمام قضية فساد خطيرة خاصة وأن أموال الشعب تم نهبها من خلال رؤساء مجالس إدارات هذه الصحف ، الذين حققوا أرباحا غير مشروعة تقدر بالمليارات ، وووصلت الأمور إلى أن أحد رؤساء مجالس الإدارة كان ينفق شهريا من أموال المؤسسة 20 ألف جنية على الخمور. ويأتي هذا الاستجواب الذي قدمه النائب بكري إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة في إطار سعيه إلى نقل حملته الصحفية التي قادها قبل نحو ثلاث سنوات في جريدته المستقلة (الأسبوع ) ضد عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية متهما إياهم بالفساد المالي والإداري إلى ساحة البرلمان باعتباره أحد نوابه والذي أتاح له فرصة محاسبة الحكومة عما وصفه بالصمت المريب حول تلك المخالفات. وأشار بكري في استجوابه إلي العديد من الأمثلة لما وصفه بالفساد في مؤسسة دار التحرير .. وفي مقدمتها الإنفاق والبذخ وإقامة الحفلات علي أموال تلك المؤسسات، واستغلال النفوذ في التنكيل بالصحفيين والعاملين بالمؤسسة إلي حد الفصل التعسفي. واتخاذ إصدارات المؤسسة منبرا لتلفيق الفضائح للمسئولين لابتزازهم . وتبديد حقوق المؤسسة خاصة ديون الإعلان وتقاضي عمولات عن صفقات التوريد من الموردين . وتربية أجيال الصحفيين والعاملين علي الأخلاق الانهزامية والنفاق. وغلق صفحات إصدارات المؤسسة أمام رموزها منهم كامل زهيري. وفساد معيار حقوق الصحفيين في التحرير ومن ضحايا تلك السياسية المرحوم محمد رأفت الذي مات مكتئبا نتيجة حرمانه من ممارسة مهنته. وتضمنت لائحة اتهامات الفساد أيضا تخصيص أساطيل من السيارات لرئيس المؤسسة السابق وانتشار العديد من المنتجعات والتصوير من مال المؤسسة والتضخم الفاحش في ثرواته. أما مؤسسة الأهرام فوجه بكري لها اتهامات متضمنة ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية والأحزاب من ملاحظات حول أداء المركز المالي لشركة الأحلام للاستثمار بمؤسسة الأهرام، إضافة إلي تضخم ثروات بعض العاملين في المؤسسة وعلى رأسهم إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة السابق. وتضمنت الاتهامات التربح باستغلال السلطة الصحفية وإهدار المال العام بإنفاق في أوجه البذخ والهدايا علي أحباب المؤسسة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وفساد قطاع الإعلانات وتقسيم قطاعات المؤسسة بين عائلات بذاتها.. مؤكدا تقاعس الحكومة عن الاضطلاع بدورها في مكافحة الفساد.