سليمان جودة يحدثكم عن صاحب الجلالة جمال مبارك ملك مصر...وسرور يجهض استجواب بكرى عن الفساد فى كواليس الصحافة...ورفعت رشاد يقول ان الصحفيين عاجزين عن حماية بيوتهم...ومحافظ الاسماعيلية ينحاز لديمقراطية بوش ويعاقب المواطنين لاسقاطهم مرشحى الوطنى..

تحت عنوان لغة جمال مبارك كتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم منتقدا امين لجنة السياسات بالحزب الوطنى والمتطلع لوراثة عرش مصر حيث اكد جودة ان جمال مبارك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخرا للحديث عن ازمة القضاة مع الحكومة ومبررات مد العمل بقانون الطوارئ كان يتكلم وكانه ملك يملك ويحكم وهو الامر الذى يجعل قطاع كبير من الراى العام لا يؤيده فى مسعاه الطامح لوراثة عرش مصر واضاف الكاتب يقول " كلام جمال مبارك عن الطوارئ، والقضاة والمادة 76، في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع أمانة السياسات، الخميس الماضي، يبدو وكأنه صادر عن ملك صاحب سلطة مطلقة، يملك ويحكم فيمنح، ويمنع ويحيي ويميت.. مع أن ما نعرفه عن جمال أنه ليس ملكاً من هذا النوع وأنه سياسي، أو يحاول العمل بالسياسة.. وأن مهمته، بالتالي، أن يستقطب الناس، ويجذبهم إليه.. لا أن يصدمهم علي هذه الصورة غير المتوقعة! فالرأي العام أصبح الآن أقوي من الأحزاب السياسية، فإذا كنا ننكر جميعاً وجود أحزاب قوية فإننا نتفق علي قوة وتأثير الرأي العام، وبالتالي يصعب علي أي سياسي أن يتجاهل ذلك. وجمال مبارك يصف الحديث حول وجود مذبحة للقضاة بأنه «وهم» وهذا وصف، يدل علي أن صاحبه لا ينحاز للرأي العام، لأن الواقع يشير إلي أن هناك مشكلة بين القضاة وبين الدولة، فعلاً قد نختلف حول حجمها، ولكن الحقيقة أنهم محتقنون ومتظاهرون في الشوارع بأوشحتهم لأول مرة وبعضهم مطلوب أمام لجان تحقيق.. وليس من الضروري أن تكون المذبحة بتحويلهم للعمل في باتا، أو نصب مقصلة لهم في الميادين.. وكان الأمل، أن يبدي جمال مبارك، انزعاجه إزاء الموضوع، بدلاً من أن ينفي وجوده من الأصل ويلقيه خلف ظهره!! فيبدو وكأنه يمارس تقريع الذين يهتمون بالمسألة!! وهو يقول: إن البرلمان مد العمل بقانون الطوارئ، لعامين فقط، لأول مرة، أو إلي حين الانتهاء من قانون الإرهاب، الذي سوف يكون بديلاً.. وقد غاب الانحياز للرأي العام أيضاً، في معالجة هذا الملف، لأن الدولة التي عدلت المادة 76 من الدستور، في ستة أسابيع، من خلال أطول صياغة لإحدي مواد الدستور في العالم، كانت قادرة، لو أرادت علي أن تضع قانوناً للإرهاب، في ستة أشهر بحيث ينتهي العمل بالطوارئ خلال هذه الفترة، ليبدأ بعدها مباشرة سريان العمل بقانون الإرهاب الجديد الذي يتعثر ويتلكأ ويتباطأ، دون سبب مفهوم.. ولا أريد أن أقول: إن القانون 97 لعام 92 كان قد أدخل تعديلات علي قانون العقوبات، في تعريف ومواجهة الإرهاب، وأن هذا القانون يكفي جداً، لو كان هناك حسن نية، ورغبة صادقة في إزاحة كابوس الطوارئ عن صدر مصر! ولابد أن كثيرين، قد وقعوا في حيرة كبري، وهم يسمعون جمال يصف الكلام عن تعديل جديد للمادة 76، بأنه سابق لأوانه، وأن هناك خلافاً بين أعضاء الحزب الوطني، حول هذا الشأن.. ذلك أن السؤال هو: خلاف بين مَنْ، مع مَنْ؟ وحول ماذا بالضبط؟ والسؤال أيضاً يظل قائماً حول الأوان الذي يراه جمال مبارك مناسباً، للكلام حول تعديل هذه المادة، التي لا نظن أن تعديلها الأول قد أراح أحداً سواه!!.. إن كلاماً من هذا النوع، لو صدر عن الرئيس مبارك، وهو في ولايته الخامسة، لكان مقبولاً، علي أنه كلام مؤقت.. أما أن يخرج من جمال، في ظل المادة 77 التي تجعل من مقعد الرئاسة، أفقاً مفتوحاً بلا حدود، أمام صاحبه، فهو وضع غريب. قد لا يدرك جمال مبارك أنه بعقلية كهذه ومنطق كهذا، يجعل الأمر صعباً علي الذين يريدونه، ويؤيدونه مرشحاً للرئاسة أكثر مما يجعله علي غيرهم بمراحل!! فمتي يتكلم معنا، بواسطة لغة يفهمها الرأي العام فيتعاطف معها ويتبناها؟ لغة كالتي تحدث عنها حين قال بصراحة وانحياز للرأي العام في نفس المؤتمر، أنه لا يوجد تواصل بين الحزب الوطني والجماهير، وأنا أقول له: لقد صدقت.. فهذا التواصل لن يتحقق إلا بانحياز الحزب الكامل للرأي العام والجماهير، ولسنا في حاجة إلي القول: إن حرصنا علي أمين السياسات، هو الذي يدفعنا إلي أن نصارحه وأن نكون صادقين معه، بنفس القدر! اما رفعت رشاد الصحفى فى الاخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين فكتب فى جريدة المصرى اليوم تحت عنوان "الفساد في الصحافة " مؤكدا ان الصحفيين فى الصحف القومية والحزبية والمستقلة يكشفون يوميا على صفحات صحفهم العديد من قضايا الفساد فى المجتمع فى الوقت الذى يعانى هؤلاء الصحفيين يوميا فى صحفهم اى داخل بيوتهم من الفساد الذى يزكم الانوف ولا يستطيع اى صحفى ان يفتح فمه او يواجه هذا الفساد واضاف الكاتب " تنشر الصحف كل يوم عن الفساد.. لا فرق بين الصحف القومية أو الحزبية أو المستقلة في هذا الشأن.. من يقرأ الصحف يعتقد أن من يكتبون عن الفساد ويفضحونه.. من الصحفيين، قوم أشداء، فهم إذا كانوا يحافظون علي مقدرات المجتمع بهذا الشكل فمن المؤكد أنهم حامون حمي مصالحهم.. وأنهم إذا كانوا قادرين علي كشف الفساد في جهات لا سيطرة لهم عليها، فمن المؤكد أنهم علي كشف أي انحراف داخل صحفهم أقدر. وللأسف هذا غير صحيح.. فالصحف مثل أي كيان داخل مصر، فيه الصالح والطالح، وداخل هذه المؤسسات يوجد الفساد بلا شك، وإن كانت الصحف تنشر عن فساد الآخرين، فإنها في نفس الوقت تداري علي الفساد داخلها، وتخفي عن انحرافات العاملين بها من قيادات وغيره. لقد تكشفت وتتكشف كل يوم أمور من هذا القبيل.. قرأنا مؤخرا عما تركته قيادات ظلت علي رأس المؤسسات القومية سنوات طويلة من كوارث سيدفع ثمنها أجيال من الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات وكانت الكوارث تحدث ولم يجرؤ الصحفيون علي الدفاع عن أنفسهم وعن مصالحهم ومصائرهم، لم يرفع أعضاء مجالس الإدارة المنتخبون صوتهم، منددين بما يجري داخل مؤسساتهم، ولم يجرؤ أعضاء الجمعيات العمومية علي الاحتجاج أو رفض أي قرار لرؤساء مجالس الإدارة المحترمين، الذين يمثل بعضهم حاليا أمام النيابة، وربما قريبا أمام القضاء، وينتظر الآخرون نفس المصير تقريبا. وفي داخل الصحف الحزبية الصورة ليست وردية، ففي بعض الصحف تصل معاملة الصحفي إلي درجة الاستعباد، فبخلاف التطبيل والزمر لكل ما ينطق به السيد المبجل رئيس الحزب، فالعمل في مثل هذه الصحف كما كان يقول أحد الأصدقاء كما العمل في خدمة البيوت!! فالصحفي موجه حسب تعليمات صاحب الجريدة، وهو رئيس الحزب ومعه أعوانه من قيادات الحزب، والطريف أن الأحزاب مالهاش لازمة في الشارع لكنها أسد علي الصحفيين العاملين بجريدة الحزب.. وهؤلاء ليس لهم تأمين صحي في الغالب، وظروفهم سيئة جدا، ولولا مشروع العلاج في النقابة لكانت المسألة أصعب. والأمر أشد وطأة علي الصحفي في الصحف المستقلة، فهو يبدأ حياته الصحفية برشوة صاحب الجريدة، رشوة صريحة أو مقنعة، فبعض أصحاب هذه الصحف يطلب رشوة لتعيين الصحفي، ثم يطلب رشوة لتقديم أوراقه لعضوية النقابة، وبعض الصحفيين الشبان، يرفض هذا المبدأ رغم صعوبة الرفض، وعدد كبير يقبل مضطرا، والأسوأ أن صاحب الجريدة المحترم يجبر الصحفي الشاب علي التوقيع علي استقالته، قبل أن يتسلم العمل، حتي يكون تحت سيطرته دائما!! من المؤسف أن يكون هذا هو الواقع، كاشف الفساد في المجتمع لا يستطيع أن يكشف الفساد داخل بيته، والقيادات الصحفية المتشدقة بالحديث عن المثل والأصول.. هي نفسها التي تضطهد الصحفيين زملاءهم، في الوقت الذي يسكتون فيه علي الفساد والانحراف داخل صحفهم، لقد شكل مجلس الشوري لجنة لإعادة الهيكلة في المؤسسات القومية، لا نعلم حتي الآن ما اكتشفته داخل هذه المؤسسات، لكن من المؤكد وجود بلاوي سكت عليها أصحاب المصلحة من الصحفيين والعاملين، وفي الوقت الذي كان يحصل فيه أولئك علي مئات الألوف شهريا، يبحث الصحفي ويحفي من أجل صرف البدل من النقابة. إنني لا أستعيد صفحات زمن ولي، بل أتحدث عن زمن قادم، تتكالب فيه القيادات الجديدة للصحف علي الفوز بأكبر المكاسب خلال فترة وجيزة، فلا وقت عندهم للانتظار، فالزمن غير مضمون، وربما انقلبت الأوضاع، وربما صاروا في مثل موقف من سبقوهم.. فمن كان يتوقع أن يقف فلان بك، أو علان باشا أمام النيابة، وربما تصل الأمور وتتطور إلي السجن. ما أود أن أنهي به هذه المقالة، أن أدعو الزملاء أعضاء مجالس الإدارة في الصحف، وأعضاء الجمعية العمومية، للتكاتف للدفاع عن مصالح الصحفيين والعاملين بالصحف، وأؤكد لكم أن الوقت قد حان لكشف الفساد، ومحاسبة أولئك وهؤلاء علي ما اقترفوه في حقنا، وتفعيل قانون من أين لك هذا، حتي تستقيم الأحوال، ويكون الصحفيون قادرين حقيقة علي حماية مصالحهم، كما هم قادرون علي حماية مصالح المجتمع. اما شريف العبد فكتب فى جريدة الاهرام متناولا محاولات النائب مصطفى بكرى كشف الفساد فى المؤسسات الصحفية والمخالفات التى ارتكبها الاباطرة فى هذه المؤسسات على مدى اكثر من ربع قرن حيث تقدم بكرى باستجواب لمجلس الشعب الا ان هذا الاستجواب وغيره من الاستجوابات كان مصيره الحبس فى درج فتحى سرور رئيس المجلس واضاف الكاتب يقول " وقعت مشادة بين الدكتور فتحي سرور وعدد من نواب المعارضة الذين تقدموا باستجوابات عديدة ويطلبون تحديد موعد لمناقشتها‏،‏ ومن ضمن هذه الاستجوابات استجواب الفساد في المؤسسات الصحفية الذي تقدم به مصطفي بكري‏،‏ وبدا واضحا ان النائب بكري يتمسك بمناقشة هذا الاستجواب بصفة خاصة ويجاهد من أجل ادراجه بجدول أعمال جلسة قريبة مقبلة وظهرت علي وجهه علامات الغضب والانفعال بمجرد ان استشعر ان رئيس المجلس عازم علي استبعاد عدد من الاستجوابات يبدو ان هذا الاستجواب في مقدمتها‏،‏ وقد قال سرور محتجا ورافضا ليس معقولا ان نناقش هذا الكم من الاستجوابات‏.‏ وقد رأينا بكري في الجلسة يعلن عن أهمية هذا الاستجواب ووجوبية مناقشته داخل قاعة المجلس ويعقب عليه الدكتور سرور قائلا‏:‏ نحن نحترم الصحافة وكأن الرجل أراد ان يتصدي لمقدم الاستجواب ويعلن انه مادمنا نحترم الصحافة فلا محل لأن نناقش استجوابا يتهمها بالفساد‏..‏ ومن الطبيعي ان يحوي استجواب بكري اتهامات محددة لعدد من القيادات الصحفية هو علي يقين بأن لهم مخالفات وتجاوزات وانحرافات‏،‏ وهذه القيادات الصحفية التي يتهمها بكري ويتعاظم اصراره علي ادانتها وضرورة محاكمتها وتطبيق العقوبة عليها هي قيادات لها ثقلها وتاريخها وبقيت في مواقعها سنوات متصلة وممتدة وهم أصحاب فكر وكلمة فكيف ينتهي المطاف بهم الي المصير الذي يستهدفه النائب بكري؟ وبصرف النظر عما اذا كان استجواب بكري سوف يدرج ام يستبعد فان الرأي العام بأكمله يتابع بشغف ويأمل ان تكون التهم الموجهة لهذه القيادات باطلة ولامحل لها لان الادانة لهم بعد ان بقوا في مواقعهم هذه السنوات التي طالت وامتدت الادانة تعني ان الصحافة انتكست وان المهنة تحولت الي تشهيل وتخليص واتجار‏،‏ وتعني ان اصحاب الكفاءات والأقلام النزيهة اصبحوا يحتلون مواقعهم في الصفوف الخلفية وداخل عربات السبنسة بينما يحتل المقدمة الدخلاء علي المهنة والمرتزقة والسماسرة واصحاب الوجه الحسن‏..‏ نأمل ان ترفع الحصانة عن كل قيادة لتبرئ ساحتها وتقطع بسلامة مقصدها ويقظة ضميرها ونصاعة صفحتها وتؤكد انها احترمت المهنة واصولها‏..‏ وميثاق شرفها وتبرهن ان ما نسب لها هو مجرد أقاويل مزعومة وافتراءات نتمني ان يبرئ القضاء العادل ساحتهم حتي لاتصاب الأوساط الصحفية الاحباط وخيبة الأمل ومن أجل ان يتبين الناس ان الصحافة رسالة وأمانة كلمة وليست اتجارا واثراء وحتي تعود للمهنة هيبتها وحتي يتسني للقيادات الصحفية الجديدة ان تشق طريقها دون منغصات أو معوقات وهي القيادات التي أراد لها القدر ان تشغل مواقعها بعد طول انتظار‏!‏ وننتقل لجريدة الوفد حيث كتب صلاح الصايغ تحت عنوان " ديمقراطية بوش.. ديمقراطية المحافظ..! " مؤكدا ان محافظ الاسماعيلية قرر تطبيق ديمقراطية الرئيس بوش التى يطبقها حاليا ضد حركة حماس بمعاقبة الشعب الفلسطينى على ممارسته الديمقراطية وانتخاب حركة حماس وقال الكاتب ان محافظ الاسماعيلية بدأ بالفعل عقاب شعب الاسماعيلية على انتخاب نواب المعارضة والمستقلين واسقاط مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابت البرلمانية الاخيرة واضاف الكاتب " إذا كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر معاقبة الشعب الفلسطيني علي خياره الديمقراطي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فإن اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية قرر هو الآخر تطبيق
ديمقراطية الرئيس الأمريكي في معاقبة شعب الإسماعيلية بسبب اختياره رموز المعارضة والمستقلين في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وذلك لأول مرة في تاريخ محافظة الإسماعيلية. والواضح الآن أن المحافظ يمارس نوعاً جديداً من تعذيب المواطنين والموظفين لقضاء مصالحهم، في سابقة هي الأولي من نوعها، ولم تحدث في عهود المحافظين السابقين للإسماعيلية بدءاً من اللواء القلعاوي مروراً بالدكتور عبدالمنعم عمارة عاشق الإسماعيلية وصاحب الأيادي البيضاء عليها، ولذلك لم يكن غريباً علي شعب الإسماعيلية أن يكرمه بإطلاق اسمه علي طريق الكورنيش الجديد الذي خطط له ونفذه، وكذلك الدكتور أحمد جويلي الذي يذكره أهل الإسماعيلية بكل خير، واللواء عبدالسلام المحجوب واللواء عبدالعزيز سلامة واللواء فؤاد سعد الدين وصولاً إلي اللواء صبري العدوي. وحتي لا يعتقد البعض أننا نتجني علي محافظ الإسماعيلية فإننا سنقدم لقراء الوفد عدداً من الوقائع التي لا تحتمل اللبس أو اللف والدوران.. * أولاً: التقي نواب الشعب بالإسماعيلية بالمحافظ أكثر من 6 مرات مطالبين إياه بالتخفيف عن الناس وعدم تعطيل مصالحهم، وللأسف الشديد فإن وعود المحافظ لم تتحقق بل تراكمت المشاكل وحتي القضايا الرئيسية الخاصة بتطوير المحافظة تم ركنها علي أرفف مكتب المحافظ. * ثانياً: أصيبت المحافظة بالشلل التام في جميع المرافق، حتي أبسط الطلبات تراكمت علي مكتب المحافظ انتظاراً لتأشيرته..! وكانت نتيجة هذا الخلل الإداري سرقة ديوان عام المحافظة، وسرقة المستشفي العام نكاية في المحافظ، والفوضي الأمنية الظاهرة، التي وصلت إلي تحطيم سيارة المحافظ وهذه الحادثة ليست بعيدة عن الأذهان. * ثالثاً: يعاني أهالي الإسماعيلية من حالة سأم وضجر مستمر، وأصبح المحافظ رمزاً للإحباط والتسلط والديكتاتورية. * رابعاً: فشل المحافظ في التفاعل مع الجماهير وبدلاً من النزول إلي الشارع لمتابعة مصالح الناس أصبح المحافظ قابعاً في مكتبه أو منزله معظم الوقت، فالمحافظ في واد والجماهير في واد آخر. * وأخيراً فإن شعب الإسماعيلية قال كلمته في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لتشرق الشمس من جديد علي أرض الإسماعيلية بعد أن حجبتها الخفافيش لسنوات طويلة نهبوا خلالها موارد وثروات المحافظة تحت غطاء الديمقراطية المزعومة، والآن جاء من يؤدب شعب الإسماعيلية بسبب اختياره الديمقراطي، فالمحافظ الذي جاء لتحقيق مصالح الناس علي مختلف انتماءاتهم السياسية تحول إلي سوط مسلط علي هذا الشعب المكافح بسبب جريمته التي ارتكبها بإسقاط مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة بعد أن ضج من تفشي الفساد والمفسدين علي مدار سنوات طويلة، ويعتقد المحافظ بهذا التصرف أنه سيفقد النواب الجدد مصداقيتهم ويفتح الباب أمام المتسلقين والمنتفعين الذين فشلوا في الماضي في تحقيق أي مكاسب لشعب الإسماعيلية، ويحسب للمحافظ أنه تعلم شيئاً جديداً من الديمقراطية الأمريكية التي صبت جام غضبها علي الشعب الفلسطيني بسبب اختياره حكومة حماس ونختتم جولتنا بما كتبه عصام كامل فى جريدة الجمهوريةعن فنون الوساطة حيث يطالب الكاتب بسخرية باصدار قانون ينظم الكوسة والواسطة فى بلادنا ما دام المصريون تعايشوا مع هذه الظاهرة واقاموا نوعا من التطبيع مع المحسوبية والكوسة وقال الكاتب " هل أصبحت الوساطة أسلوب حياة؟ وهل تعامل المجتمع معها بتطبيع جعلها أمرا واقعيا؟ وهل استسهلنا العيش معها بحيث تحولت إلي جزء لا يتجزأ من ممارساتنا؟.. الإجابة ببساطة علي تلك التساؤلات للأسف الشديد بنعم فكلنا - مهما تباينت الطبقات التي ننتمي إليها - نمارس ذلك السلوك بل ان أعلانا يتفاخر بذلك أمام أسافلنا باعتبار ذلك أصبح جزءا من الوجاهة الاجتماعية. الحل الساخر لتلك الآفة ان نسن قانونا لها ينص علي ألا يسمح للوسيط بالتوسط سنويا لأكثر من عشرين شخصا والا يتقاضي عن ذلك أموالا أو هدايا أو يتلقي وعودا بذلك أو يكون هذا مقابل خدمات تقدم له مادية أو معنوية ويحدد القانون الجديد المجالات التي يمكن للوسيط أن يعمل فيها بحيث يستثني من ذلك الأنشطة التي تتعارض مع الصالح العام مثل رخص قيادة السيارات أو الالتحاق بسلك القضاء أو الشرطة.. الخ. ويتناول القانون في مقدمته مواصفات الوسيط والشخص الذي يستحق الوساطة ومجالات الوساطة والهدف منها والفرق بينها وبين الشفاعة وهل يدخلون في زمام اولئك الذين يعبرون الصراط يوم القيامة لأنهم يقضون حوائج الناس ولابد من استخلاص رأي الأزهر والكنيسة في مسألة الوساطة ومدي حلتها أو حرمتها. والوسيط في المعجم الوجيز هو المتوسط بين المتخاصمين والمتوسط بين المتبايعين أو المتعاملين أو المعتدل بين شيئين ويقال توسط فلان أي أخذ الوسط بين الجيد والرديء وهي في مجمل معانيها اللغوية لا تعبر عن الحالة الراهنة ومفهوم الوساطة في عصر العولمة. والشفاعة في نفس المعجم هي طلب الناصر واستشفع أي طلب الشفاعة والشفيع وفي ذلك يقول المولي عز وجل في الآية الخامسة والثمانين من سورة النساء: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله علي كل شيء مقيتا" وهي في معناها أيضا تتباين مع المعني الحديث للوساطة. وقد وجدت في ذات المعجم ان المعني الأقرب لها في باب الرشوة فالرشوة هي ما يعطي لقضاء مصلحة أو يعطي لاحقاق باطل أو ابطال حق وهو ما يجب علي المشرع في القانون الجديد أن يراعيه ويأخذ بمعانيه حتي لا نشرع الرشوة أو نسن قانونا لمعني غير قائم في لغتنا التي وسعت كل شيء الا الوساطة بمعناها الحديث. ولابد ان يتناول القانون الجديد بالشرح المسئولية الجنائية التي تقع علي الوسيط في حالة عدم ادائه عمله تسهيلا علي الناس ومعاقبته علي إعاقته لمصالح "الخلق" باعتباره معطلا لنص قانوني ورافضا لاداء عمله الموكول إليه بحكم القانون وتصرف بطاقات هوية معتمدة من جهة حكومية للوسطاء وبطاقات أخري لمستحقي الوساطة حتي لا نبكي علي اللبن المسكوب ويدخل في العملية غير المستحقين مثلما هو الحال في مسألة الدعم علي ان تراجع هذه البطاقات كل فترة يحددها المشرع فقد يصبح الوسيط في يوم من الأيام صاحب حاجة فتحق له بطاقة طالب الوساطة. ويكون من حق طالب الوساطة ان يلجأ إليها في طلب الهوية الخاصة بذلك ومن حقه الحصول عليها مباشرة إذا ما حصل علي توقيع اثنين من الوسطاء المشهود لهما بالكفاءة وليس من حق الوسيط ان يسحب وساطته في كافة مراحلها طالما أقر بحق المتوسط له بموجب أول طلب قدمه لذلك.