"القلة المندسة": التعتيم على عدد المعتقلين نتيجة غياب الشفافية

اتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية بالتعتيم على عدد المعتقلين فى السجون المصرية، خاصة فى ظل العمل بقانون الطوارئ الذى طالبوه بإلغائه، حيث انتقد أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، عدم وجود آلية حقيقة لقصر تطبيق قانون الطوارئ على قضايا الإرهاب والمخدرات، مشيرا إلى وجود العديد من المعتقلين داخل السجون المصرية قبل 2010 بقانون الطوارئ ولا يزال احتجازهم حتى الآن رغم غياب السند القانونى.
وأشار سيف الإسلام، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "القلة المندسة" الذى تنظمه حركة شباب 6 إبريل بالتوزاى مع المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، إلى أن الأمن العام داخل المجتمع المصرى المتمثل فى مواجهة الجريمة تراجع مقابل الأمن السياسى.
وقال أحمد راغب، الباحث بمركز هشام مبارك، إن غياب الحصر الدقيق لأعداد المعتقلين فى مصر الذى جرى اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ سببه عدم شفافية الحكومة، موضحا أن الحصر الذى قام به مركز هشام مبارك بالاشتراك مع 6 منظمات غير حكومة لعدد المعتقلين بشكل غير نهائى وصل إلى 100 معتقل.
ووصف راغب، التعديلات الأخيرة لقانون الطوارئ وقصر تطبيقه على قضايا المخدرات والإرهاب ب "البروباجندا" السياسية أكثر منها تعديلات قانونية، منتقدا طبيعة التعامل مع المسجون السياسى الذى يجب أن تختلف عن المسجون الجنائى على حد قوله.
من جانبه انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، طبيعة التعامل الأمنى مع النشطاء السياسيين من دعاة التغيير والصحفيين بجانب سيطرة الأجهزة الأمنية على شئون الحياة السياسية على حد قوله.
وأشار عيد إلى استخدام قانون الطوارئ لتزوير انتخابات الشعب الأخيرة، مضيفا "لا يمكننا أن نثق فى مجلس شعب جاء بالتزوير"، لكنه فى المقابل أكد ثقته فى القضاء المصرى، قائلا: "لحظة المحاسبة قادمة على يد كافة الطامحين والمتطلعين للديمقراطية، وعلى رأسهم الشباب الذى يتحرك فى الشارع وليس الأحزاب".