أعضاء مجلس الشعب يحذرون الحكومة من إحالة قانون الطوارئ إلى البرلمان .. رابطة نواب ضد الطوارئ تنظم وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري لمطالبة الرئيس مبارك بإلغائه

حذر أعضاء مجلس الشعب من خطورة إحالة قانون الطوارئ إلى مجلس الشعب خلال الجلسات القادمة والتي تبدأ الأحد القادم لتمديد العمل به لمدة عام أو عامين. وأكد الأعضاء من نواب كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين وعدد من نواب الحزب الوطني أنهم سوف يحشدون جهودهم لمنع تمرير هذا القانون المشبوة والذي تم العمل به منذ حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 وحتى الآن بصورة متصلة. أشار النواب أن مصر قد عرفت الأحكام العرفية أبان فترة الاحتلال الإنجليزي وأعلنت وقتها سريان هذه الأحكام في نوفمبر 1914 آبان الحرب العالمية الأولى إلى أن تم إلغائها بعد 8 سنوات وقالوا إنه أثناء العدوان الثلاثي أعلنت حالة الطوارئ إلا أنها ألغيت بعد ثلاث سنوات وقالوا من غير المقبول أن يحكم الشعب المصري بقوانين استثنائية سيئة السمعة على مدار 25 عاما. أكد النواب الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وعدم القبول بتمريره داخل مجلس الشعب خاصة وأن مصر عانت من هذا القانون منذ ثورة 1952 وحتى الآن ومنذ هذه الفترة والشعب يحكم على مدي 49 عاما بقوانين مقيدة للحريات منها 25 عاما من الفترة من 1981 وحتى الآن وقال إن هناك إجماع من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إلغاء هذا القانون والذي كان سببا مباشرا في زيادة عدد المعتقلين داخل السجون المصرية دون أي اتهام كما أدى في نفس الوقت إلى الإسراف في توسيع القيود المفروضة على الحريات. فيما أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي لنواب الإخوان أننا سوف نرفض بشدة داخل مجلس الشعب هذا القانون المشبوه والذي يجهض الدستور في مواده العديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 68 والتي تنص على عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء ومن ثم لا يجوز أن تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بموجب قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطاته. وتسائل الدكتور حمدي حسن عن الأسباب الحقيقية وراء فرض هذا القانون المعيب على الشعب المصري خاصة وأن أسباب إعلان حالة الطوارئ غير متوافرة بالمرة والتي تتطلب فرضها وقوع حرب اووجود حالة تهدد بوقوع حرب وكوارث عامة وحدوث إضرابات داخلية وانتشار وباء وقال أين الحكومة من حقوق الإنسان واحترام الدستور والأخذ بتحذيرات المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته والذي أكد على ضرورة أن يدرك صانعوا القرار على جميع المستويات مدى ارتباط حقوق الإنسان باتخاذ القرار وانعكاساته وتأكيده أن السلطة المطلقة هي مفسدة الأمر الذي يقتضي معه ضرورة وجود قواعد قانونية تقوم على ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد. وأكد النائب حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس أن مصر جميعها ترفض قانون الطوارئ وقال إن هذا القانون كان سببا وراء فقدان الانتماء للعديد من ابناء الشعب المصري الذي أكتوي بنار هذا القانون وقال إنه في ظل العمل بقانون الطوارئ فقد تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أنشأ حديثا أكثر من 6500 شكوى في العام الماضي فقط تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من بينها 42% تتعلق بانتهاكات للحقوق الفكرية والاجتماعية والاقتصادية و29% منها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقال إنه من الضروري أن يتكاتف الجميع تحت قبة المجلس لرفض هذا القانون وما يرتبط به من تطبيق أحكام قانونية استثنائية تهدر أو تنقص من حقوق وحريات الأفراد وقال إلى الآن لا يعرف أحد عدد المعتقلين في السجون. في حين أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرقم يرتفع عن 20 ألف معتقل و عبر عن قلقه إزاء تفاقم ظاهرة المعتقلين بقرارات إدارية. وأكد النائبين كمال أحمد ومحمد عبد العليم داود على ضرورة التصدي بكل قوة لمنع تمرير ومد حالة الطوارئ والتي ينتهي العمل بها في 31 مايو القادم مؤكدين أن العديد من مواد الدستور أصبحت غير مفعلة ولا يعمل بها في ظل هذا القانون الاستثنائي خاصة المادة 42 من الدستور والخاصة بحرمة المساكن والمادة 41 الخاصة بحرية الأشخاص والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والمادة 54 الخاصة بحرية الاجتماعات فضلا عن إهداره لكافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة في مواده 9و12و21 والخاصة بالحرية الشخصية والتنقل والتجمع السلمي. من جانبه أكد النائب الدكتور جمال زهران منسق رابطة نواب ضد الطوارئ بمجلس الشعب والتي تضم حتى الآن 114 نائب من الإخوان والمعارضة والمستقلين والحزب الوطني الديمقراطي أنه تم توجيهة نداء عاجل إلى الرئيس مبارك لعدم مد حالة الطوارئ لفترة جديدة في ضوء ما تردد عن مد الطوارئ لمدة عام أخر لحين صدور قانون مكافحة الإرهاب. وقال زهران أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة قناة السويس أن الرابطة سوف تدعوا لتنظيم مسيرة احتجاجية لمقر القصر الجمهوري في عابدين يشارك فيها ممثلون عن القوى السياسية والنقابات المهنية لتسجيل الموقف في سجلات رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن الرابطة تدرس حاليا مع المحامين والمستشارين ونادي القضاة اتخاذ إجراءات قضائية لمنع صدور قرار بمد حالة الطوارئ. في غضون ذلك تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة إلى الرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب والشورى ورؤساء الأحزاب السياسية وقيادات النقابات المهنية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان " انهاء حالة الطوارئ الآن وليس غدا" تضمنت مطالبة الرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ.