نواب الإخوان يطعنون في دستورية تأجيل انتخابات المحليات لعامين

عقدت الكتلةُ البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري أمس مؤتمرًا صحفيَّا حول أسباب رفضهم لقانون تأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين، وشددوا على أنه وقال أن هذا التعديل يتعارض مع روح الدستور ويمثل مخالفة دستورية جسيمه ومطعون فيه أمام القضاء لإبطاله ، كما أنه " يمهد لتوريث الحكم في مصر حيث يعين الحزب الحاكم هؤلاء ويستند اليهم في تزكية مرشح الرئاسة القادم". وقال النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن الهدف من المؤتمر هو إطلاع الرأي العام المصري والعالمي على موقف نواب الإخوان، وكشف العيوب الدستورية والقانونية في القانون وكيف تم تمريره في مجلس الشعب ردا على محاولات التعمية الإعلامية التي يقوم بها الإعلام المصري عن عمد إذ انه عقب صعود 88 من نواب الإخوان المسلمين توقفت قناة النيل للأخبار عن بث جلسات مجلس الشعب المصري على الهواء . وأوضح أن وزارة الإعلام المصرية أصبحت أشبه بالعزبة الخاصة للحكومة المصرية تدار لخدمة الحزب الحاكم ولا تتعامل مع المصريين على اعتبار أنها تتقاضى مراتباتها ويتم الإنفاق عليها من أموال دافعي الضرائب المصريين ، مشيرا إلى أن نواب الكتلة تقدموا بطلب إحاطة في مجلس الشعب واستجواب حول عدم بث جلسات مجلس الشعب على الهواء ليتابع الشعب أداء نوابه من الوطني والمعارضة تحت القبة. وأوضح النائب الإخوان أن الهدف من تأجيل القانون لا يخفى على أحد؛ وهو تخوف الحكومة من استمرار صعود المدِّ الإسلامي وتحقيق جماعة الإخوان انتصاراتٍ أخرى في الانتخابات المحلية على حساب الحزب الوطني، مشيرًا إلى أن الخطورة في هذا الموضوع ليست مرتبطةً بفوز الإخوان ، وإنما مرتبطةٌ بدعم الدولة لأذرع الفساد في المحليات، وأن المصلحة الحزبية الضيقة للحزب الوطني طغت على المصلحة العامة للوطن والتي تتطلب مقاومة الفساد". من جانبه ، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان محمد سعد الكتاتني أن نواب الإخوان الذين يمثلون نسبة 20% من أعضاء البرلمان تقدموا بأدوات رقابية من استجوابات وطلبات إحاطة وأسئلة في شتى المجالات بما يعادل 40% من حجم الأدوات الرقابية بالمجلس خلال الشهرين الماضيين. وقال انه رغم اعتراف ممثل الحكومة الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب بان الفساد في المحليات فاق الوصف إلا أن الجميع فوجئ بتسريب تعديل القانون في سرية تامة لمد المحليات لمدة سنتين كمكافأة لهم على الفساد الموجود بها. وأضاف الكتاتني أن إجمالي الرافضين للقانون 106 نائب وكانوا الأغلبية في جلسة التصويت إلا أن رئيس المجلس لم يأخذ بهذا التصويت وكان متحيزا لصالح الحكومة وأمهلهم قرابة النصف ساعة حتى يتجمع نواب الحكومة لإعادة التصويت لإقرار المد بالمخالفة للدستور. وقال إن هذا التعديل يتعارض مع روح الدستور ويمثل مخلفة دستورية جسيمه ومطعون فيه أمام القضاء لإبطاله. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن الجماعة بصدد التقدم بمشروع قانون بديل للإدارة المحلية مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون منذ 1995 ولكن يتم القفز عليه وتجاهله وتعطيله لتمكين المجالس القائمة من الاستمرار فيما تواصله منذ 1992. من جهته ، أكد نائب الإسكندرية وعضو مجلس نقابة المحامين العامة صبحي صالح أن العوار الدستوري الذي يشوب تعديل قانون المحليات بمده سنتين يؤكد وجود فساد في الاستدلال لدى الحكومة وخلل قانوني في الممارسة وانحراف في السلوك لديها وأتباع البلطجة التشريعية لسن القوانين والسيطرة على الأوضاع في تمصر بالرغم من فساد الحجة وبطلان الاستدلال وذلك لمحاولة القفز على الواقع للفوز بالانتخابات بعد عامين. وكان المرشد العام محمد مهدى عاكف قد انتقد في بيان له مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية للبرلمان والذي تم تمريره بأغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب. وارجع عاكف أسباب التأجيل إلى خشية الحزب الوطني الحاكم سقوطا جديدا أمام الإخوان خاصة في ظل التأييد الشعبي للإسلاميين بعد الهجمات المنظمة التي اعتاد الغرب شنها ضد الإسلام من حين لآخر. ووصف التأجيل بأنه يمثل انحرافا في استخدام التشريع مؤكدا أن تقنين استمرار المحليات يعد تكريسا للفساد الذي يضاف إلى تكريس الاستبداد الذي تمثل في تزوير إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس الشعب المصري قد شهد في جلسته المسائية الثلاثاء الماضي مناقشاتٍ ساخنةً وعاصفةً بين نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين من جانب ونواب الوطني والحكومة من جانب آخر حول قرارٍ بمشروع قانون لرئيس الجمهورية لمَدِّ فترة المجالس المحلية الحالية لمدة عامين، تبدأ من 17 أبريل القادم إلى 17 أبريل 2008، وبعد شدٍّ وجذبٍ استطاع الحزب الوطني أن يحشدَ أغلبيتَه لتمرير القانون، رغم رفض كتابي ل106 نواب يمثلون نواب الإخوان والمعارضة وعددًا من المستقلين.