نواب سابقون يؤسسون "برلمان موازي".. وقوى سياسية تتوعد بملاحقة البرلمان الجديد

بعد تشكيل البرلمان من أغلبية ساحقة غير مسبوقة من الحزب الوطني في حين اختفت "جماعة الإخوان " وغيرها من رموز المعارضة كنتيجة طبيعية لتزوير إرادة الشعب في أسوء انتخابات برلمانية شهدتها مصر، يبدو أن ساعة الحساب قد اقتربت وأن هناك من بات يعد لها بالفعل من نواب سابقين وقوى سياسية معارضة.. حسبما ذكرت "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم.
بينما أعلن 86 نائباً سابقاً فى مجلس الشعب، من أبرز الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة، تأسيس برلمان شعبى موازٍ، توعدت قوى سياسية بملاحقة البرلمان الجديد بالدعاوى القضائية حتى يصدر قرار بحله، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، ووقفة ثانية بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة غداً.
وطالب النواب الذين اجتمعوا، أمس، بمقر حزب الجبهة، لتشكيل البرلمان الموازى، ممثلين عن حزب الوفد والإخوان والمستقلين، الرئيس مبارك بحل مجلس الشعب، تنفيذاً لمئات الأحكام القضائية التى صدرت ببطلان الانتخابات.
ودعا النواب، فى بيان لهم، الجماهير إلى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها اليوم أمام دار القضاء العالى، معلنين تنظيم اعتصام رمزى غداً، أمام مجلس الدولة، للاحتجاج فى يوم انعقاد البرلمان على عدم تنفيذ أحكام بطلان فى 92 دائرة، تمثل 184 مقعداً فى المجلس الجديد، وتجعله فاقداً للنصاب القانونى وغير شرعى.
وشكل النواب لجنة تضم: د. محمد البلتاجى وسعد عبود ومصطفى بكرى وعلاء عبدالمنعم، للإشراف على عمل البرلمان الشعبى.
وفى مقر الكتلة البرلمانية للإخوان، عقد عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية مؤتمراً، أمس، شددوا فيه على الدعوة للاحتجاج اليوم، والمشاركة فى الاعتصام أمام مجلس الشعب والدولة غداً، بالتزامن مع انعقاد المجلس الجديد. وطالب بيان القوى السياسية، الذى ألقاه د. عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ببطلان المجلس، وإبعاد القضاة عن الإشراف الصورى على الانتخابات، وقال مصطفى: "يجب عدم الاعتراف بشرعية هذا المجلس وملاحقته أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا". من جانبه، قال د. محمد بديع، مرشد الإخوان، إن الحزب الوطنى أصبح "محظوراً" بعد جرائم الانتخابات، وأضاف أن ساعة الحساب قادمة، لأن الحزب الوطنى رسب فى "هندسة الانتخابات"، وانتهى بمجلس للحزب الوطنى وليس مجلساً للشعب، مؤكداً توافر أدلة ووثائق على التجاوزات فى الانتخابات، ستوضع أمام الجهات القضائية.
من جهة أخرى، تلقت أمانة مجلس الشعب، حتى أمس، 288 طعناً فى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 28 نوفمبر الماضى. ووفقاً لقانون مجلس الشعب، يقوم رئيس مجلس الشعب بإحالة الطعون إلى محكمة النقض للتحقيق فى صحة عضوية النواب المطعون فيهم.
وفي قراءة سريعة لأهم العناوين التي جاءت ب"المصري اليوم":
فريق العلماء الأمريكى يقدم تقريراً عن أسباب "هجوم القرش".. ويصف عمليات المطاردة ب"أموال ضائعة".
مبارك يصدر قراراً بتعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب بينهم 7 أقباط .
"الطقس السيئ" يغلق الموانئ والطرق ويصيب 23.. و"الأرصاد": اليوم أسوأ "أيام الصقيع" .
"البرادعى" يعلن إطلاق مظاهرات سلمية.. والأمن يمنع قساوسة من لقائه.