قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يشكل ضغوطا على المعاملات الخارجية لبعض البلدان حول العالم، وانعكس ذلك في تراجع سعر عملاتها الوطنية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، بجانب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتراجع تدفقات رأس المال للداخل، وبالتالي إلحاق الضرر بالدول التي تحتاج إلى تمويلات خارجية ضخمة. وأضافت "موديز" في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الإثنين:" إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة، وتراجع آفاق النمو في بعض البلدان، يجعل الاستثمار في هذه الأسواق أقل جاذبية".
وتسود توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة.
وذكر تقرير موديز الذي حصلت عليه الأناوضول أن الضغط الحالي على العديد من الأسواق الناشئة يشبه ما حدث في منتصف عام 2013، عندما تأهبت الأسواق المالية لإمكانية تشديد السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة.
وأضافت موديز أنه فيما يتعلق بالدول التي ترتفع ديونها الخارجية بشكل كبير، مثل ماليزيا أو شيلي، فإنها معرضة لانخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار، الأمر الذى يزيد من تكلفة خدمة الديون التي تم اقتراضها بالعملة الأجنبية، وربما أيضا الديون الخارجية بالعملة المحلية أيضا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان التي تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري، مثل جنوب أفريقيا، معرضة لضغوط خارجية تشمل ضعف تدفقات رأس المال مما يجعلها تعانى من صعوبة أكبر في تمويل العجز.
وعلاوة على ذلك، فإنه بالنسبة لبعض البلدان، يؤثر انخفاض أسعار السلع الأولية على عائدات التصدير، ويخفض فوائض الحساب الجاري أو يرفع العجز، فى دول مثل شيلي وكولومبيا وماليزيا وبيرو، وفقا لتقري "موديز".
وقالت موديز إنه في البرازيل وكولومبيا والمكسيك، اختارت البنوك المركزية الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وسمحت بخفض قيمة العملة، وعلى العكس من ذلك ففي ماليزيا، وشيلي، استخدمت البنوك المركزية احتياطياتها الدولية من النقد في محاولة لوقف انخفاض قيمة العملات المحلية بشكل أكبر.
وأضافت موديز:"إن تآكل احتياطيات النقد الأجنبي يمثل عاملا سلبيا للتصنيف الائتماني.. وعلى الأخص في البلدان ذات الاحتياطيات المنخفضة نسبيا، وما يتعلق بهذا الأمر من تسديد الديون الخارجية المستحقة لاحقا".
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الهند وإندونيسيا، ولم تتغير أسعار الصرف بشكل كبير، كما أن أرصدة الحسابات الجارية في كلا البلدين تحسنت منذ عام 2013، وتسارعت تدفقات رأس المال تأهبا لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية، بعد التحولات السياسية في عام 2014، مما يخالف الاتجاه العام في الأسواق الناشئة والتي شهدت انخفاضا في تدفقات رأس المال، وفقا لموديز.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك فقد أدى ارتفاع تأثر إندونيسيا، بانخفاض أسعار السلع العالمية، وزيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي إلى حدوث بعض التراجع في سعر صرف عملتها المحلية في الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة الهند، تقول موديز إن التوقعات بتحسن آفاق النمو جذبت تدفقات كبيرة من رأس المال، لافتة إلى أن المخاطر التي تواجهها الهند تتمثل فى عدم تحقيق النمو أو السياسات المستهدفة، وذلك خلال الأشهر القادمة، مما قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج.
