7 مهام على الحكومة لتفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادي

قال خبراء واقتصاديون مصريون، إن هناك 7 مهام رئيسية يتعين على الحكومة المصرية القيام بها بعد ما وصفوه ب "النجاح" الذى فاق التوقعات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذى انتهت فعالياته اليوم الأحد في شرم الشيخ، وذلك بهدف تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر، وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
وقال إبراهيم محلب رئيس الحكومة، إنه تم توقيع عقود مشروعات واتفاقيات دولية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، قيمتها 60 مليار دولار بدون الدعم الخليجي البالغ 12.5 مليار دولار.
وقال الخبراء في أحاديث لمراسل الأناضول إن نجاح المؤتمر ليس كافيا لخروج مصر من عنق الزجاجة من الناحية الاقتصادية.
وحدد الخبراء الاقتصاديون 7 مهام رئيسية، يتعين على الحكومة المصرية، القيام بها فور انتهاء المؤتمر وهى:
العمل على ترجمة الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم إلى استثمارات فعلية
وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي في مجال الإصلاح الضريبي إن ما تم تحقيقه من خلال المؤتمر يعكس جهدا وتنظيما كبيرا يفوق ما توقعته كافة المؤسسات الدولية والمستثمرين، وهو ما يرجع إلى التنظيم والإعداد الجيد للمؤتمر.
وأضاف العربي، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أنه يجب أن تتحول كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استثمارات فعلية، ومشيرًا إلى أن الأمر يتطلب من الحكومة سرعة تخصيص الأراضي الخاصة بالمشروعات، وتسهيل المهام، وتفعيل حقيقي لألية الشباك الواحد المقرة في قانون الاستثمار الموحد، وإنهاء كافة المشكلات الضريبية، مما يسرع بعملية ضخ استثمارات فعلية وتحويلها إلى مشروعات وفقا للمتفق عليه مع الشركات والمؤسسات.
وأوضح العربي أن الحكومة المصرية يجب أن تعمل خلال ال 3 شهور القادمة بأقصى سرعة وفاعلية، للتنسيق مع الشركات الاستثمارية التي تم توقيع اتفاقيات معها لتحديد الخطوة التالية، مشيرا إلى أن تلك الفترة ستمثل الاختبار الحقيقي للمؤتمر الاقتصادي، والإصلاحات التى اجتهدت الحكومة لإقرارها قبيل انعقاد المؤتمر.
وأقرت مصر قبل يومين تعديلات على عدد من القوانين الاستثمارية، من بينها قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار في مجالات بعينها، وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، وحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، وتوسيع نطاق الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتوحيد التراخيص من خلال آلية الشباك الواحد وغيرها.
إرجاء أي تعديلات ضريبية جديدة
وقال العربي إن التعديلات الضريبية الأخيرة لم تختبر بعد، من حيث مدى قبول المستثمرين لها، خاصة بعد رفع الضريبة على المناطق الاقتصادية الجديدة من 10% الى 22.5%، لذا يجب إرجاء أي اتجاه لإقرار ضريبة القيمة المضافة لحين ظهور أثر التحسن الاقتصادي على الشارع، خاصا أن تلك الضريبة سيكون لها تأثيرات على الشارع المصري، وعلى معدلات التضخم، مقترحا إرجاء تطبيقها لمدة عام.
وأقرت مصر الأسبوع الماضي، تعديلات على ضريبة الدخل، تضمنت تخفيض الحد الأقصى للضريبة، إلى 22.5% مقابل 30% مع تثبيت الضريبة على المناطق الاقتصادية الحالية عند 10%، ورفعها على المناطق الجديدة إلى 22.5%.
إنشاء صندوق مالي لتجنيب أموال لنقل ملكية المشروعات المنفذة
ويرى العربي أن عدد من المشروعات التي تم طرحها خلال المؤتمر، تتضمن قيام القطاع الخاص بتمويل تلك المشروعات على أن تؤول ملكيتها للدولة بعد عدد معين من سنوات إنشاؤها مثل محطات الكهرباء، وهو ما يتطلب تجنيب مبالغ ضخمة لسداد حصص الشركات عند نقل الملكية فضلا عن تخصيص أموال للاستثمارات المتوقعة في هذا المشروعات على المدى المتوسط مما يقلل الأعباء عند حلول وقت السداد.
استخدام إيجابي للمساعدات الجديدة
وقال العربي إن الودائع الجديدة التي حصلت عليها مصر دعما للاحتياطي النقدي يجب أن تدار بطريقة أكثر احترافية بدلا من الطريقة، التي جرى بها استخدام المساعدات التي حصلت عليها مصر بعد 30 يونيو / حزيران 2013.
وأعلنت 4 دول خليجية هي السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات ومن بينها 3 مليارات ودائع بالبنك المركزي.
وحصلت مصر وفقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2013 / 2014 الذي بدأ قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم بيومين على 95 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) منحا ومساعدات خارجية أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015 لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق.
وأشار العربي إلى أنه يجب العمل على سرعة الاستفادة من الاستثمارات في مشروعات تنفذها الحكومة وتحت إشراف جهات مستقلة تتبع مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.
الاستدامة في تنفيذ الاصلاحات وصياغة برنامج إصلاح فنى مع المؤسسات الدولية
وقال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي سابقا، إن أهم خطوة يجب على الحكومة المصرية القيام بها بعد النجاح الذى وصفه ب "الباهر" الذى حققه المؤتمر الاقتصادي، هو استدامة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، من خلال وضع خطة اقتصادية واضحة لمصر، لا تتأثر بتغير الحكومات، لتحديد توجه اقتصادي واضح، مضيفا أنه يجب على الحكومة أن تعزز التوجه الذى أشار إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال المؤتمر على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودوره، مشيرا إلى أن هذا التوجه انفتاحى ويجب أن يتم تحت استغلال القطاع الخاص في تقديم الخدمات بشكل رئيسي وذلك تحت إشراف الحكومة.
وطالب الفقي فى تصريحات هاتفية لمراسل الأناضول، الحكومة بالسعي لصياغة برنامج اقتصادي يراعى احتياجات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، وذلك بالتشاور مع صندوق النقد الدولي باعتبار أنه أقدم بيت خبرة عالمي، وذلك بهدف تصميم إصلاحات يتم تطبيقها على مستوى الموازنة المصرية، تتضمن حل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وعلاج التشوهات فى جسم الاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الذى سيوضع وفقا لرؤية مصرية صميمة وببصمة صندوق النقد الدولي.
برنامج اجتماعي واضح لرعاية المواطن وتوصيل سريع لأثر الاصلاحات
وأشار الفقى إلى أن الحكومة يجب ألا تنشغل بالتنمية الاقتصادية وحدها، ولكن يجب أن تعمل على توصيل سريع لأثر الإصلاحات والاستثمارات التي تتحقق إلى المواطن، وأن تقوم بصياغة سياسات اجتماعية تحوط المواطن، متوقعا أن تتحسن معدلات البطالة بمجرد بدء ضخ استثمارات فعلية، وبدء إنشاء المشروعات المتفق عليها، ذلك على الأجل المتوسط وفى مدى يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهو ما سينعكس بالتبعية أيضا على معدلات الفقر.
إطلاق حملة ترويج سياحي عاجلة في كافة المحافل الدولية
وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار والتمويل بالجامعة الأمريكية، إن من بين القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو السريع وذلك بدعم من التأثيرات الإيجابية للمؤتمر، هي قطاع السياحة.
وأضاف في تصريحات هاتفية لمراسل الأناضول أنه يتوقع أن تتوافد أعداد ضخمة من السائحين من مختلف دول العالم على مدينة شرم الشيخ بعد ما اكتسبته من سمعة دولية وما حظيت به من ترويج مجانى، خلال أيام المؤتمر، وعبر وسائل الإعلام العالمية والمحلية التي تقوم بتغطية المؤتمر ونقل أخباره، خاصة مع مشاكرة المئات من رؤساء ودول ومسؤولين ووزراء ومنظمات إقليمية ومحلية ودولية وشركات استثمارية أجنبية عالمية في المؤتمر.
وقال حجازى إنه يجب على الحكومة المصرية إطلاق حملة فورية لتنشيط السياحة، واستغلال المؤتمر فى عودة تدفق السياح على مصر مما يدعم الاحتياطي النقدي للبلاد من خلال موارد حقيقية تتمثل في العائدات السياحية.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار فى عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.
وأضاف حجازى أن قطاع المقاولات من القطاعات التي ستتحسن بشكل كبير في القريب العاجل، وخاصة مع ضخامة المشروعات المنفذة وما تحتاج إليه من بنية تحتية ونشاط ضخم فى قطاع المقاولات والتشييد، ولافتا إلى أن هذا القطاع يرتبط به قطاعات فرعية كثيرة بما يعنى تنشيط جزء كبير من الاقتصاد.
وقال حجازى إن كافة القطاعات الاقتصادية مرشحة للنمو على المدى القريب، خاصة أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة شملت كافة القطاعات التنموية خاصة الصناعات التحويلية والبترول والبناء والتشييد.