قال مسئول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية) اليوم الخميس، إن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل عقدا مع شركة بريتش بتروليوم "بى بى" البريطانية لاستيراد 21 شحنة غاز مسال، وذلك بعد فوز "بي بي" في المناقصة التي طرحتها "إيجاس" العام الماضي. وفازت شركة "بى بى" البريطانية وشركة "فيتول" (التي تتخذ من سويسرا مقرا لها) بحق توريد 30 شحنة، وشركة "ترافيجورا" (التي تتخذ من سويسرا مقرا لها) بتوريد 33 شحنة وشركة "نوبل إنيرجى" للطاقة بحق توريد 7 شحنات، بمناقصة طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتوريد اكثر من 75 شحنة من الغاز المسال، بقيمة 2.2 مليار دولار، على مدار عامين وذلك بحسب بيان صحفي أصدرته "إيجاس" منتصف الشهر الماضي. وأضاف المسؤول الذى فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن المفاوضات بين الجانبين انتهت بعد إنهاء الخلاف بينهما حول عدد من النقاط الفنية والتعاقدية. وأشار إلى أن الخلاف بين الجانبين كان يتركز على توقيت وصول شحنات الغاز المسال، والذى يحدد سعرها الذى يتم وضعه وفقا لتوقيت التسليم. وأضاف أن "بى بى" طلبت لتسليم 80% من الشحنات خلال الشتاء، وهو ما تحفظت عليه "إيجاس" وطلبت تسليم نصف الكميات خلال شهور الصيف التى يرتفع الطلب فيها على الغاز . وقال مسئول إيجاس إن شركة (بى بى) استجابت لطلب الجانب المصري. ووقعت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني العقد النهائي لاستئجار أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات، وذلك بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة. وجرى التوقيع على العقد النهائي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغييز (التحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية) وكذلك ناقلات الغاز المسال جنبًا إلى جنب، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس. وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال حوالى 27 مليون دولار في المتوسط، وفق ما قاله مسئولون في وزارة البترول لوكالة الأناضول في وقت سابق. وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى مليار قدم مكعب يوميا. وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. الدولار = 7.53 جنيه مصرى