قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن بلاده سوف توقع الأسبوع المقبل عقدين لتوريد ما لا يقل عن 42 شحنة غاز مسال خلال عامين مع شركتي "فيتول"، و"بى بى" البريطانية، ليصل عدد شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها إلي 88 شحنة. وفازت شركة "بى بى" البريطانية و شركة "فيتول" (التي تتخذ من فرنسا مقرا لها)، وشركة "ترافيجورا" (التي تتخذ من سويسرا مقرا لها)، بمناقصة طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتوريد 75 شحنة من الغاز المسال، بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بحسب بيان صحفي ل "إيجاس". وأضاف المسئول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن المفاوضات مع الشركتين فى مراحلها النهائية من حيث تحديد الكميات والأسعار، مشيرا إلي أن السعر سيكون وفقا للأسعار العالمية وقت توريد الشحنات. ووقعت "إيجاس" مطلع الشهر الجارى اتفاق مع شركة "ترفيجورا" لتداول المنتجات البترولية والتي تعتبر ثالث أكبر شركة لتجارة النفط الخام في العالم، لتوريد 33 شحنة خلال عامين، ووقعت اتفاق آخر مع "سوناطراك" الجزائرية لتوريد 7 شحنات واتفاق مع "غاز بروم" الروسية لتوريد 6 شحنات بدء من العام الجارى . وأوضح المسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن بلاده بهذا الاتفاق تكون قد تعاقدت علي توريد 88 شحنة خلال عامين، وتحتاج نحو 8 شحنات أضافية لاستكمال احتياجات قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة. وقال مسؤول فى وزارة البترول المصرية، فى تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن بلاده تحتاج لنحو 48 شحنة غاز مسال سنويا لتلبيبة احتياجات السوق المحلية. وقال وزير البترول المصرى شريف اسماعيل، فى تصريحات صحفية سابقة، إن بلاده تسعى إلى الانتهاء من جميع إجراءات استيراد الغاز المسال من الخارج قبل نهاية الشهر الحالى. ووقعت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني العقد النهائي لاستئجار أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعى المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى مع شركة هوج النرويجية وذلك لمدة خمس سنوات وذلك بعد فوزها في المناقصة التي طرحتها إيجاس لتوريد السفينة. وجرى التوقيع على العقد النهائي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي لاتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغييز (التحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية) وكذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب، ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس/ آذار القادم. وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال حوالى 27 مليون دولار في المتوسط، وفق ما قاله مسؤولون في وزارة البترول لوكالة الأناضول في وقت سابق. وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا. وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.